قتلى وجرحى في هجوم انتحاري شمال العراق

بغداد الجزيرة - نصير النقيب - وكالات:

قُتل 15 شخصاً، وأُصيب 115 بجروح، في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة، سبقه تفجير عبوة ناسفة استهدف نقطة تفتيش للشرطة العراقية وسط قضاء طوزخرماتو الواقع شمال بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وقال قائمقام طوزخرماتو شلال عبدول إن هجوماً «بعبوة ناسفة تبعه تفجير انتحاري لشاحنة مفخخة استهدف أمس الاثنين نقطة تفتيش للشرطة» في وسط القضاء الواقع على بعد نحو 175 كلم شمال بغداد.

وأضاف بأن 15 شخصاً قُتلوا، وأُصيب نحو 115 بجروح، في الهجوم الذي وقع بالقرب من مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. مشيراً إلى أن التفجيرين أديا إلى «أضرار كبيرة».

من جهتها، حمّلت القائمة العراقية الوطنية بزعامة إياد علاوي رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية «كل قطرة دم عراقي تراق». وفيما تساءلت عن خروج المالكي للإعلام بـ«أي وجه» بعد الأحداث الحالية ربطت بين هروب السجناء من أبو غريب والتاجي والتدهور الأمني «الخطير» حالياً، واصفة رئيس الحكومة بأنه «خلق الإرهاب والطائفية».

وقالت عضو العراقية الوطنية انتصار علاوي لـ(الجزيرة) إن «العراقي الآن أصبح يفتقر إلى الأمن والاستقرار، فهناك حالة من الفوضى، وعلى رأس هذه الفوضى القائد العام للقوات المسلحة، الذي فشل فشلاً ذريعاً، فمن هي داعش؟ ومن أسسها ومولها؟ وهي تمتلك الآن أموالاً هائلة ومعدات متطورة».

وتساءلت القائمة «كيف تظهر داعش في أوقات ومناطق محددة، ولا يوجد حسم لملفها؟ وقبل فترة حدثت حالة هروب لسجناء خطرين من سجنَيْ التاجي وأبو غريب، وتم وقتها الحديث عن تشكيل لجنة، لكن لا نعرف إلى ماذا توصلت في تحقيقاتها». وأكدت علاوي أن «المالكي هو من خلق الطائفية والإرهاب، وهو يعرف أن هناك فشلاً ذريعاً بالملف الأمني، فكيف يمكنه الظهور والحديث عن هزيمته وضعفه بإدارة الملف الأمني؟».

مبينة أن «المالكي يتحمل مسؤولية كل قطرة دم عراقي تراق». فيما رجّحت كتل سياسية أن يعمد تنظيم (داعش) لاقتحام العاصمة في محاولة لإثبات الوجود. وفي حين استبعد ائتلاف المالكي ذلك وعد بأن العمليات التي ينفذها ذلك التنظيم «الإرهابي» تهدف لتشتيت الجهد الأمني وإرباك المشهد السياسي. ورأت كتلة الأحرار أن الإرهابيين يسعون لتخفيف الضغط عن عناصرهم بالأنبار، وأنهم «لن يدخلوا» بغداد بعمل عسكري وإنما من خلال «تصيّد الأخطاء».

وفي سياق آخر، كشفت حملة شعبية تعنى بالمطالبة بإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية في الأمم المتحدة أمس الاثنين عن تأييد البرلمان الدولي للأمن والسلام لمطلبها، فيما جددت دعوتها للمجتمع الدولي بالاعتراف بـ«الإبادة الجماعية في العراق». وقالت الحملة التي تطلق على نفسها «حشد» في بيان لها إن وفداً من الحملة التقى ممثل البرلمان الدولي للأمن والسلام البروفيسور حيدر الشرع، وتم خلال اللقاء بحث عمل الحملة وإمكانية تنسيق المواقف والتعاون المشترك. وأضاف البيان بأن «الشرع أعلن تأييد البرلمان الدولي للأمن والسلام الكامل والمطلب الشعبي والوطني الذي تتبناه الحملة». مؤكداً أن «إدراج التفجيرات الإرهابية وأعمال العنف التي شهدها العراق طيلة الـ11 عاماً الماضية مطلب وطني مشروع، ينبغي على الأمم المتحدة الإسراع بتنفيذه». واعتبرت الحملة في بيانها «تأييد البرلمان الدولي، الذي يضم في عضويته 167 دولة، إنجازاً نوعياً ومهماً في مسعى الحملة لاعتبار ما يحدث في العراق جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية». داعياً «المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية في العراق، وإدراج أعمال العنف على لائحة الإبادة الجماعية، بحسب ما نص عليه ميثاق عام 1948 ونظام روما الأساسي.

وفي إطار آخر، طالب علماء الدين وخطباء وأئمة المساجد في نينوى قيادة العمليات بالكف عن عمليات القصف المدفعي والجوي على منازل الأبرياء في الجهة الغربية من الموصل. وشدد علماء الدين ودعاة نينوى على قيادة عمليات المحافظة وقائدها الفريق الركن مهدي الغراوي بالكف عن القصف المدفعي والجوي على منازل الأبرياء الذين يسقطون ضحية ملاحقة بضعة عناصر من داعش في المنطقة الغربية بالموصل.

إلى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة العراقية بمحافظة نينوى أمس الاثنين بأن قوة من الشرطة تمكنت من حرق 13 عجلة لتنظيم «داعش» وقتل 37 مسلحاً خلال اشتباكات غربي الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر قوله إن قوة من الفرقة الثالثة/ شرطة اتحادية تمكنت ليل الأحد / الاثنين من حرق 13 عجلة تابعة لتنظيم داعش، تحمل أسلحة، كما قتلت 37 عنصراً من التنظيم خلال الاشتباك معهم في الجانب الأيمن من المدينة غربي الموصل. وأضاف المصدر بأن الاشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحي التنظيم ما زالت مستمرة في المناطق الغربية من مدينة الموصل.