مليارات التعليم كيف تؤتي ثمارها؟

الدعم السخي الذي وجَّه به خادم الحرمين الشريفين لدعم التعليم، البالغ 80 مليار ريال، يؤكد أن القيادة لا تألو جهداً في دعم التعليم وتوفير كل العوامل المساعدة على تجاوز واقعه الحالي. نحن اليوم أمام مبلغ كبير جداً، وسبقه العام الماضي دعم بمبلغ 9 مليارات ريال،و كل ما نتمناه أن يحقق هذا الدعم الآمال والطموحات تجاه انتشال التعليم، ومعالجة أوجه القصور، وتعديل مسار التوجه في السياسات التعليمية إلى بناء الإنسان، ومعالجة الآثار السلبية التي أفرزتها معطيات كثيرة معيشية وثقافية وفكرية.

مشكلتنا دائماً مع كل مشروع حكومي يحظى بدعم مالي كبير هو غياب الخطط والبرامج المحكومة بمدد زمنية محددة ومعلنة؛ ولهذا نكتفي فقط بسماع الأرقام المليارية، ولا نسمع عن النتائج أو البرامج بشكل مفصل ومحدد الزمن. وأتمنى أن يغير الأمير خالد الفيصل السياسة القديمة للوزارة التي ترتكز على العموميات دون التفصيل في كل مشاريعها التطويرية؛ الأمر الذي أفشل إنجاز الخطط السابقة. فنأمل أن نسمع برامج مفصلة عن مشروعات التطوير قابلة للتقييم.

كثيرة هي المحاولات والتجارب التي سعت إلى تصويب مسار التعليم، لكن الواقع يؤكد فشلها، وكل أب وأم يلمس مدى التغير الذي أصاب العملية التعليمية؛ فقد غابت الجدية، وتزايد الإهمال في بعض المدارس، سواء على مستوى الطالب أو المعلم والمعلمة، وأصبح غياب بعض المعلمين والمعلمات يفوق غياب الطلاب، وأصبحت العملية التعليمية ثقيلة جداً على نفوسهم؛ وهذا الأمر أضعف المخرجات بشكل مخيف؛ ما يستدعي إعادة تقييم وتقويم حازمة، من دون أي مجاملة، تبدأ بالمناهج والمعلم، وتنتهي بالبيئة المدرسية والطالب ومستوى المخرجات النهائية على مستوى التحصيل العلمي والأثر التربوي والسلوكي.

سبق أن تم إنشاء هيئة لتقييم التعليم العام، هي إحدى مبادرات وزارة التربية والتعليم، وإن كنتُ غير متفائل بأي هيئة تُنشأ ثم يرأسها مسؤول من القطاع الذي خرجت من رحمه، إلا أننا نأمل في ظل وجود الأمير خالد الفيصل، بما عُرف عنه من حنكة إدارية، أن نلمس أثر التقييم بشكل فاعل، واكتشاف مكامن الخلل، وأن يكون تقييماً شفافاً بعيداً عن المجاملات والضغوط، يساهم في استشراف المستقبل لبناء الإنسان السعودي الذي يُعدُّ التعليم العام لبنته الأولى.