** قدر تقرير المرصد الحضري لمدينة الرياض الصادر مؤخرا - وفقا لما نشرته «الجزيرة» أن مساحة الأراضي البيضاء المخصصة للسكن في مدينة الرياض وصلت إلى 73%، فيما يسكن 44% من الأهالي في شقق سكنية مقابل 39% يقيمون في فلل و7% في منازل شعبية و8% في مساكن أخرى وهذا التقرير الصادر عن جهة رسمية معنية بتطوير الرياض يعكس احد ابرز اسباب قضية شح توفر السكن وهو ان الاراضي المتاحة لاتتجاوز 27% من المدينة بينما النسبة الاكبر عبارة عن اراض فضاء، كنا نعرف ان هناك نسبة عالية من هذه المساحات ، ولكن ان تصل الى هذا الرقم فهو مفاجأة، ومن المحزن والغريب في نفس الوقت ان نعاني شحا بالأراضي في ظل وجود هذه المساحات الكبيرة غير المستفاد منها والتي تشكل سبباً رئيساً لارتفاع الأراضي.
** في مدينة مثل الرياض وامام هكذا حالة نحن بحاجة الى سن قوانين صارمة لفك هذه المساحات بغض النظر عن اسباب حبسها كأراضٍ فضاء، فإن كان السبب هو الاحتكار والضغط على السوق فمن الضروري فرض الرسوم عليها وبدون أي استثناءات وان كان السبب هو الخلافات القانونية واشكاليات في صكوك ملكية هذه الاراضي فعلى جهة القضاء وهي وزارة العدل ان ترفع بحلول عاجلة، فمن غير المقبول ان تبقى تلك القضايا معلقة منذ عقود.
ولا اعتقد ان القضاء عاجز عن فك طلاسم تلك القضايا والرفع بما يراه عادلاً. ونحن على ثقة بأن قرار المليك لن يتأخر في البت باي موضوع يرفع من جهات الاختصاص ويتضمن توصيات الحلول - وقد شاهدنا كيف حلت قضية المتكاملة - كذلك يفترض على وزارة الاسكان كونها الجهة المعنية بالاسكان وهي التي تعاني وتشتكي ليل نهار من شح الاراضي ان تلاحق هذه الأراضي وتتقصى اسباب بقائها بيضاء وايجاد حلول فاعلة للاستفاده منها.