عن مجتمع تكنولوجيا المعلومات

ينعت عصرنا بمصطلحات عدة كعصر «صناعة الثقافة» و»الموجة الثالثة» و»المجتمع ما بعد الصناعي» و»مجتمع تكنولوجيا المعلومات» و»مجتمع التواصل» و»مجتمع اقتصاد المعرفة» و»القرية الكونية» و»رأسمالية الثقافة» و»مجتمع الشبكة» و»الطفرة التكنومعلوماتية»، وهي كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على ارتباط عالم الإنتاج....

... وسوق العمل وتوزيع الثقافة والفنون والعلوم والسلع والخدمات والمعلومات بالرأسمالية التي تتغذى منها، ويتم ذلك عن طريق وسائط الاتصال والمعلومات، وهي آليات ضخمة تتعدى في حمولتها ما كانت تنقله السكك الحديدية من بضائع في القرن التاسع عشر، من حيث القدرة والحجم ومن حيث التكلفة.

كما أن هذه المصطلحات تعبر عن العالم المستقبلي الذي بدأ يلوح في الأفق، ويعتبر «جاك أتالي» أحد كبار الخبراء المستقبليين في هذا المجال، وهو أيضاً من كبار الاقتصاديين والمفكرين الفرنسيين وله عدة نظريات وأفكار ساهمت عبر مرور السنين في إغناء الفقه الاقتصادي الذي التزم به القيمون على الشأن السياسي والاقتصادي، الذي سيطر على خياراتهم وسياساتهم وقراراتهم منذ عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران. ولهذا الرجل كتاب في غاية الأهمية سماه «مستقبل العمل» وهو يقدم رؤى مستقبلية للعمل في عالم الموجة الثالثة انطلاقاً من المعطيات المتوفرة من ازدياد عدد سكان المعمورة، وتحسن معدلات الحياة، وواقع الشركات والمهن والموارد البشرية إلى غير ذلك.

فبخلاف تكهنات بعض المستقبليين، يرى «أتالي» أن التطور التقني لن يقضي على العمل، بل سيأخذ أوصافاً جديدة، مما يجعله في صعوبة تمييزه عن الاستهلاك؛ وسيبقى المستهلكون مع الممولين هم سادة التطور الاقتصادي، ولن يبالوا بمصالح العمال خاصة عندما تعوض الآلات عمل البشر، وإنترنت الأشخاص وإنترنت الأشياء التي ستمكن من الربط ليس فقط بين البشر ولكن أيضاً بين الآلات.

كما أن عدد سكان العالم سيزداد، وبالأخص ممن هم في سن العمل: وقد ازداد عددهم من 3.9 مليار إلى 4.6 مليار بين سنوات 1995-2005 وسيزداد ليبلغ 5.35 مليار نسمة مع بداية عام 2015 وثلثاهم من الساكنة الناشطة اقتصاديّاً؛ وسيعيش حوالي 3 مليارات نسمة في الدول النامية، 60 في المئة منهم في دول آسيا، بمعنى أن 40 مليون نسمة ستلتحق بسوق العمل سنويّاً، وستعاني بعض الدول كالولايات المتحدة من نقص بنيوي في الأيادي النشيطة، ولكي يستطيع الاقتصاد الأميركي الاستمرار في نموه بمعدل 3 في المئة سنويّاً بالقياس إلى المعدل الحالي للنمو (النسبة المتوسطة منذ سنة 1948) يجب أن يزداد عدد القوى العاملة الأميركية إلى 58 مليون عامل، ولا تسمح الاتجاهات الديموغرافية حاليّاً إلا بزيادة لا تتعدى 23 مليون عامل.

وسيتم في العقود المقبلة تعميم استخدام الإنسان الآلي في جميع مصانع العالم، حيث سيكون غاية في الصغر، وسيتمكن من أداء مهام دقيقة وبتكلفة أقل؛ وستكون المهن الخمس الأكثر طلباً في السنوات الخمسة عشر القادمة معلوماتية بامتياز: هندسة المعلومات، خدمات دعم المعلومات، تحاليل النظم، مديرو قواعد المعطيات، أخصائيو الإنتاج المتابع بالحاسوب.

وستصبح الشركات الكبرى عبارة عن تجمعات في غنى عن قواعد مستقرة، وستكون من الرحل وافتراضية ومتنقلة مثلها مثل موظفيها الذين سيصبحون عمالًا رُحل، وسيصبح وضع الأجراء هشاً ومتقلباً أكثر فأكثر.

كما أن أجراء الشركات سيعتبرون مجرد عمال مستقلين يعملون كمستشارين، ولن تجد في «السليكون فالي» مثلاً مهندساً في تقنيات الحاسوب يمضي أكثر من سنتين في الشركة ذاتها؛ وحينما يقل تأثير العولمة في فرض قوانين السوق وإضعاف دور الدول، ستعرف خدمات التعليم العام والوقاية والأمن وقطاعات العدالة والسيادة منافسة من قبل الشركات الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكثر الهجرات الواسعة بين دول الجنوب وفي اتجاه بلدان الشمال، إذ يعيش اليوم 150 مليون مهاجر في بلدان مختلفة، وينتظر أن يتضاعف عدد الأجانب في عام 2050 بمقدار عشر مرات.

وأخيراً، سيكون الاحتفاظ بعائد من المعرفة أمراً صعباً، وستكون 80 في المئة من المعارف المطلوبة اليوم لممارسة عمل من الأعمال بدون فائدة بعد عشر سنوات؛ ذلك أن مهندساً بعد الانتهاء من دروسه في الإلكترونيات أو علم الوراثة لن يستطيع أن يستعمل أكثر من 50 في المئة من معارفه بسبب التطور التقني الذي يعمل على تجاوز الـ 50 في المئة الباقية.

والظاهر من كل هذه التنبؤات أن هناك علاقة وطيدة بين التقنية والمجتمع، حيث إن للأولى انعكاساً مباشراً على مستقبل الفرد والجماعة، وعلى سير المجالات الاقتصادية والمالية والعسكرية والسياسية، بل والثقافية في إطار ما يصطلح عليه بالموجة الثالثة من الرأسمالية؛ كما أن التطورات العلمية، والحاجة إلى عقلنة وتدبير أقطاب دورة الإنتاج، ودراسة توقعات السوق المفاجئة وتداعياتها المباشرة، ومغادرة مهن ذات قيمة مضافة فضاء المجتمع الرأسمالي الجديد، توحي بأن الدول التي لم تركب بعد قطار المستقبل ستعاني أزمات أضعف من تداعيات الأزمة المالية الحالية أو تلك التي عرفها العالم سنة 2008؛ وإذا لم تستطع دول كفرنسا وبريطانيا ابتكار منتوجات المستقبل المولدة لمهن الغد، وتحضير وإعداد الأجيال القادمة من أجل شغل وظائف غير حاضرة بعد في مخيلتنا، فإنها ستغدو في المستقبل مجرد بلدان للسياحة. أما إذا نجحت في ذلك، فستكون جيلًا قادراً على اكتشاف ابتكارات تنبثق منها تطبيقات تؤدي إلى ظهور مثل هذه الوظائف.

لذا وجب في وطننا العربي وضع استراتيجيات وطنية لتكوين أجيال جديدة من الباحثين وتعبئة الأطر والكفاءات لمضاعفة الإنتاج العلمي وضمان جودته؛ كما وجب إصلاح جذري للمنظومات الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، وجعلها قادرة على مصاحبة ومواكبة مخططات التنمية القطاعية حتى تنعم بالشمولية والانسجام، وتكون قادرة على تعبئة جميع هياكل البحث والقضاء على أسلوب التكرار في الاختصاصات والقرارات وتحسين الحكامة؛ كما وجب الرقي بجودة تدريس العلوم والتقنيات على مستوى المناهج وفي جميع المسالك الدراسية، وذلك أيضاً بتشجيع النهج القائم على التجربة والملاحظة والتمييز والتفكير من أجل الحصول على استيعاب جيد للمعارف وتنمية الثقافة العلمية والتقنية... ولا غرو أن النشر المنهجي لهذه الثقافة، كما يؤكد ذلك التقرير الأخير لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات في المغرب، انطلاقاً من مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحث وعن طريق استعمال وسائل الإعلام السمعية والبصرية، ينبغي أن تصبح له مساهمة كبيرة في تنمية الأوطان العربية.

ولقد خلخل تقدم تكنولوجيا المعلومة والاتصال مناهج التعليم والتعلم، حيث أصبح من الصعب على أستاذ الجامعة العصرية، غير الملم بالتقنيات الجديدة للتواصل مثل iTune والحياة الثانية second life، ويوتيوب Youtube أو الدروس المجانية عبر الخط، مثل MIT Open courseware أو edX أو khan Academy، أن يتكيّف ويتماشى مع طلاب هم على دراية كبيرة بوسائل الإعلام الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، فاللغة المهيمنة على مواقع الإنترنت هي الإنجليزية (57 في المئة)، متبوعة من بعيد باللغات الأخرى: الألمانية (6.5 في المئة)، والروسية واليابانية والإسبانية والصينية (4 و5 في المئة) وأخيراً الفرنسية بنسبة (3.9 في المئة). وهذا أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الجامعات حديثة النشأة وتتمثل في إقامة أرضية تكنولوجية تمكن الطلاب والأساتذة من الوصول إلى المعارف المتوافرة والمجانية. وهكذا، يمكن للأساتذة التحرر من قيد إعادة خلق الدروس، وبالتالي استغلال وقتهم في تدريب الطلاب بدل إغراقهم بمعلومات متوافرة في الإنترنت.