أسعدني كثيراً الحصول على نسخة من أهم إصدارات مركز السيدة خديجة بنت خويلد الذي تناول (استطلاع الرأي العام حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية 2012- 2013م)، وهذا الاستطلاع المهم يقيس مدى نجاح المرأة السعودية في تنمية بلادها، والتي أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامها الملموس في خططها التنموية دعم مشاركة المرأة في مختلف القطاعات. وبناء عليه قام المركز بالتعاون مع المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية (PARC) والمتخصص في إجراء الدراسات المحلية والدولية وفق معايير عالمية ميدانية للتعرف على الرأي العام بالمملكة على عينة (3004) من الذكور والإناث البالغين سن 18 وما فوق. ومن الأهداف الأخرى أيضاً للدراسة هو تحليل واقع المرأة في سوق العمل، والمعوقات التي تواجه المرأة العاملة. وتم تناول أهم العوامل المؤثرة على مشاركتها من خلال فصلين هما: (بيئة عمل المرأة، المعوقات التي تواجه عمل المرأة)، لكن الجميل في هذا الاستطلاع الذي أعتبره مرجعاً مهماً في مجال التنمية تلك النتائج التي تؤكد بأن خطط التنمية في مسارها الصحيح وإن كانت واجهت تحديات وصعوبات كثيرة في مجال عمل المرأة وخاصة في «مجال التوظيف في القطاع الخاص» الذي بلغ نسبة العاملات فيه 30% بخلاف القطاع الحكومي حيث بلغت النسبة 66%، وهذا بلا شك للمفهوم السائد لدينا بأن العمل الحكومي أكثر أماناً من الخاص لأسباب كثيرة، وهذا ما ستعالجه الإنجازات المميزة لوزارة العمل في مجال توظيف النساء في السنوات الأخيرة بإذن الله، خصوصاً أن 90% من عينة الدراسة من يؤيدون مشاركة المرأة في سوق العمل لأنها تسهم إيجابياً في دفع عجلة التنمية الوطنية بحسب الدراسة، لذلك تناولت الدراسة تأنيث المحلات النسائية، والدوام الكامل والجزئي، والعمل عن بُعد من المنزل، وبيئة العمل المفضلة، وقانون للتعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل حيث أكدت إجمالي العينة أن 88% يرون أهمية اعتماد قانون للتعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل وذلك للحفاظ على حقوق المرأة من التعديات وردع المعتدين، وزيادة للشعور بالأمان والراحة النفسية. كذلك تناولت الدراسة موافقة ولي الأمر على السفر الذي أظهرت النتائج بأن 64% من النساء و59% من الرجال ليس لديهم علم بحق المرأة في السفر داخل المملكة دون خطاب موافقة ولي الأمر! والأهم ما تناوله الاستطلاع عن عوائق العمل التي من أبرزها «المواصلات» حيث أشار 80% بأنعدم وجود نظام مواصلات عامة ذي كفاءة يعيق أفراد المجتمع من مزاولة أعمالهم اليومية، وتم طرح حلول في الدراسة لهذه القضية الأزلية التي تعاني منها أغلب النساء العاملات! فهذا الإصدار المميز الذي يُشكر عليه المركز بقيادة الحقوقية الناشطة دوماً في مجال عمل المرأة (الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز) قدم توصيات مهمة جداً في مجال تنمية عمل المرأة وتحتاج لتفعيل ومتابعة من المركز مع الجهات ذات العلاقة وترجمتها على أرض الواقع.