الطلب المتزايد على الكهرباء أبرز تحديات القطاع .. و500 مليار ريال لتلبيته

رابغ - عبدالله الدماس:

دشن وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء صالح العواجي أمس الخميس، التشغيل التجاري لمحطة رابغ المستقلة لإنتاج الكهرباء بمحافظة رابغ (130 كلم شمال مدينة جدة) بطاقة تبلغ 1204 ميغاوات، والتي تعد أحد مشاريع شركة رابغ للكهرباء العملاقة التي تسهم في تعزيز الطاقة الكهربائية في المملكة، وذلك في احتفالية حضرها محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاعي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وأوضح العواجي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء تتمثل في الضغط العالي على القطاع مما يترتب على ذلك إضافة قدرات توليد، ففي معدل نمو تجاوز 8 % أصبحنا بحاجة إلى إضافة 5000 ك/واط سنويا، مقدرا الاستثمارات اللازمة لهذه المشاريع بما لا يقل عن 500 مليار ريال، والتي من المتوقع أن يسهم فيها القطاع الخاص مالا يقل عن 30 % من تمويلها.

وتابع: «وليس هذا المشروع إلا واحد من تلك المشاريع التي نأمل أن يتم التوسع فيها مما يحقق الوفاء فيما يتعلق بالأمر المالي والفائدة لقطاع الكهرباء السعودي الذي يعتمد في تشغيل وإنتاج الكهرباء بتقنية توربينات البخار الحرارية وبتدشينه يصبح شريكا في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الغربية، علما أن شركة كهرباء رابغ قد أتمت 45 مليون ساعة عمل بدون أي إصابة عمل».

من جهته بين المهندس ثامر الشرهان رئيس مجلس إدارة شركة رابغ للكهرباء أن المحطة تعد باكورة مشاريع برنامج الشركة السعودية للكهرباء لمشاركة القطاع الخاص لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء المستقلة ذات التمويل الخارجي المحدود التي تم طرح منافساتها في عام 2009.

وقال: إن محطة رابغ مشروع مملوك لتحالف يضم كلاً من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور إنترناشونال» التي تملك نسبة 40 في المائة من المشروع، والشركة الكورية للكهرباء «كيبكو» التي تملك حصة نسبتها 40 في المائة، علاوة على 20 في المائة للشركة السعودية للكهرباء.

واعتبر الشرهان أن شّراكة القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء تتيح إيجاد الفرص العملية والمجدية للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المملكة من خلال الاستثمار وتطبيق التقنيات الحديثة في صناعة الطاقة الكهربائية، وتوفيرها بصورة مستدامة وبتكلفة إنتاج أقل سواء بالنسبة لميزانية الدّولة أو للمستهلكين، فضلاً عن خلق الفرص للعمل في هذا المجال للمواطنين.