توقعت مصادر مصرفية تحقيق المصارف العربية نتائج جيدة خلال 2014، بتحقيق صافى أرباح 40 مليار دولار، مع توقع نمو بنسبة 10% للمصارف العربية عموماً، ونسبة 15% للمصارف الخليجية. وأكدت المصادر أن القطاع المصرفي العربي هو الأكثر جاهزية وحيوية في الاقتصاديات العربية، فهو يكون منظومة قوية مستقرة ومتماسكة ولديها القدرة على مواكبة التطورات الدولية والتغيرات والتحولات الإقليمية. وأوضحوا أن القطاع المصرفي العربي يضم أكثر من 430 مؤسسة مصرفية تدير أموالا قاربت ثلاثة تريليونات دولار كأصول، وحجم ودائع تزيد عن 1.6 تريليون دولار، بينما قاربت حقوق الملكية الـ 300 مليار دولار أمريكي.
وقالوا إنه على الرغم من أن خسائر الدول العربية جراء الأزمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2008، قدرت بنحو 400 مليار دولار، فإن المصارف العربية استطاعت تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الأزمة التي أدت إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية. وأضافوا أنه في الوقت الذي أطاحت فيه تلك الأزمة بمئات المصارف العالمية التي أعلنت إفلاسها، فإنها لم تهز المصارف العربية التي حققت معدلات نمو جيدة بلغت 8%، لتفوق بذلك نسبة متوسط نمو الاقتصاد العربي التي سجلت 4 % فقط.
ودعا الدكتور جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب إلى صوغ دور جديد للمصارف العربية، يكون لها فاعلية أكبر في استقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الاقتصاديات العربية، خصوصاً وأن عودة الاستقرار إلى المنطقة، سيخلق فرصا استثمارية هائلة توفرها مشاريع إعادة الاعمار، ويمكن أن تلعب رؤوس الأموال العربية دورا بارزا فيها من خلال تحقيق التعاون والتكامل المصرفي العربي، مع الإشارة إلى دراسة قام بها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي، تؤكدان حصة القروض المقدمة إلى هذا القطاع بلغت 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفي العربي.