وداعاً للتستر والمتسترين

القرارات السامية التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي تؤكد أننا نتجه بالطريق الصحيح للقضاء على ظاهرة التستر التي أرهقت اقتصادنا واستفاد منها الأجنبي قبل ابن الوطن، والترتيبات المهمة التي أقرها المجلس تؤكد ذلك والتي من أهمها، دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر.. الأمر الثاني المهم هو قيام وزارة الشئون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها. والأمر الثالث الذي سوف يدعم مكافحة التستر وبقوة هو قيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.

لديّ تفاؤل كبير بأننا قد بدأنا حقاً في علاج ظاهرة التستر التي أرهقت اقتصادنا الوطني من خلال التحويلات الكبيرة التي يقوم بها عدد كبير من الوافدين وبأرقام كبيرة تؤكد أن مصدر دخلهم ليس الراتب فقط، بل ممارستهم للأعمال التجارية بطرق غير نظامية لحسابهم الخاص وبتسهيل ودعم من مواطنين (يتسترون عليهم).

ولعل البداية لعلاج مشكلة التستر انطلقت مع حملة التصحيح لأوضاع العمالة الوافدة التي أكدت وجود عمالة وافدة كبيرة تمارس مهنة التستر وبدعم كبير من بعض أبناء الوطن. كما أن للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة من خلال كشفها وبشكل مستمر عن مخالفات تجارية وغش تجاري يمارسه وافدون هي كذلك أحد طرق علاج تلك الظاهرة.

وطني يحتاج الآن وبشكل جدي من بعض أبنائه إلى وعي وحس عال بخطر التستر وأن يدركوا أن مساعدتهم للمتسترين تخالف الدين وتضر بالوطن وأبناء الوطن. فالمتستر عليه لا يهمه نوع العمل الذي يقوم به طالما أنه يحقق دخلاً ومكاسب مادية كبيرة دون الاهتمام بمصلحة المواطن أو الوطن. فالقضاء على التستر يتطلب تضافر جهود كبيرة من قبل المواطنين وأصحاب العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة، فالمواطن الذي يتستر على آخرين هو الحل الأول فمتى توقف عن ذلك فسوف تنتهي المشكلة تماماً.