تونس .. الأمن ينجح في القبض على ممولي إرهابيي الشعانبي

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

تمكنت الوحدات الأمنية بمحافظة القصرين (250 كلم جنوب غرب العاصمة تونس) من القبض على أكثر من 8 عناصر تتولى مهام تمويل الخلية الإرهابية المتمركزة بجبل الشعانبي والسلوم بمواد غذائية وهواتف جوالة وشرائح وآلات تصوير وأموال تمّ حجزها.

وبحسب بلاغ وزارة الداخلية في هذا الصدد، فإن هذه المجموعة تعمل على تقديم الدعم اللوجستي للخلية المذكورة ومدها بمعلومات حول مراكز وأهداف حساسة يمكن أن تشكل هدفاً لأعمالها الإرهابية. هذا، ولا تزال الأبحاث متواصلة على مستوى الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع السلط القضائية.

فيما تواصل الوحدات المشتركة من أمن وجيش أحكام سيطرتها الكلية على جبل الشعانبي والجبال الصغيرة المتاخمة له، بعد أن تأكد فرار الجماعات المسلحة التي كانت متحصنة به منذ أكثر من عام.

وفي السياق ذاته، وفيما تنشط الوحدات الأمنية لإلقاء القبض على الإرهابيين أينما كانوا، وعد رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، بالعفو عن جهاديين متحصنين بجبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، وقال لدى زيارة أداها الى المنطقة العسكرية المغلقة بالشعانبي في رسالة وجهها الى الجماعات المسلحة: «أوجه رسالة إلى المغرر بهم، إن كانت أياديكم غير ملوثة بالدماء ولم تقتلوا تونسيين فإن باب الصفح مفتوح».

وأضاف «لقد غرروا بكم فاتركوا أسلحتكم وانزلوا من الجبل وعودوا إلى شعبكم». وتابع «قررنا في اجتماع مجلس الأمن الأخير أن تكون هناك قوانين للعفو والصلح لكل من لم يقتل، أقول هذا الكلام ليس محبة في هؤلاء الناس بل محبة في أمهاتهم، نريد أن نفتح باب الصلح والمصالحة لمن ينزل من الجبل ويترك سلاحه ويعود إلى حاضنة الوطن».

وبعد أكثر من عام من عرضها للعموم، أعلنت الشركة المفوضة من قبل وزير الاقتصاد والمالية باستغلال وبيع السيارات المصادرة، إنه سيتم خلال الفترة القادمة بيع ما يزيد عن 50 سيارة فخمة مصادرة بالمزاد العلني بالظروف المختومة، وآخر أجل للمشاركة في المزاد هو 21 مايو 2014. ومن بين السيارات المعروضة سيارة «مايباخ» التي كانت على ملك الرئيس السابق والتي يقدر ثمنها بحوالي 3 ملايين دولار، وتهدف الدولة من خلال بيع هذه السيارات الى دعم خزينة الدولة بموارد إضافية.

ويذكر أن المعرض الذي أقيم منذ نحو عام ونصف العام للسيارات المصادرة والتي كانت على ملك الأسرة الموسعة لابن علي، سجل حضوراً جماهيرياً منقطع النظير، حيث دفع الفضول آلاف التونسيين من مختلف المستويات العلمية والاجتماعية الى زيارة المعرض للاطلاع على ممتلكات عائلة الرئيس المخلوع.

سياسياً، أكد القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي بأن المصلحة الوطنية قد تدفع بحركة النهضة الى قبول مبدأ الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف أن حركة النهضة تدرس عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة, مضيفاً أنها تدرس إمكانية دعم مرشح توافقي لخطة رئيس الجمهورية إن وجد، وجدير بالذكر أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار قد أكد أن الفصل بين الانتخابات قد يكلف الدولة حوالي 15 مليون دولار إضافياً، ويشار الى أن الحوار الوطني كان فشل بداية الأسبوع في تحقيق التوافق بين الأحزاب المشاركة فيه حول مسألة الفصل بين المحطتين الانتخابيتين من عدمه، حيث تمسكت حركة النهضة بالجمع بينهما فيما أجمعت باقي الأحزاب على ضرورة الفصل بين الرئاسية والتشريعية.