إرجاء جلسة انتخاب الرئيس اللبناني إلى 15 مايو

بيروت - منير الحافي - د ب أ:

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأربعاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، التي كانت مقررة أمس إلى يوم الخميس 15 أيار - مايو الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد الجلسة.

وحضر 67 نائباً من أصل 128 نائباً، عدد نواب المجلس النيابي جلسة انتخاب الرئيس، بينما النصاب المطلوب هو 86 نائباً. والنواب الذين حضروا الجلسة هم نواب 14 آذار، إضافة الى نواب من الكتلة الوسطية وعلى رأسها كتلة النائب وليد جنبلاط، ونواب كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية عقدت في 23 نيسان /أبريل الماضي بحضور 124 نائباً من أصل 128 نائباً، دون أن يحصل أي مرشح على الغالبية اللازمة ليصبح رئيساً، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تأمين النصاب لإجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. وينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين (86 نائباً) من مجلس النواب في الدورة الأولى، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات تلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 أيار/مايو الجاري.

وينتمي رئيس الجمهورية اللبنانية، بحسب العرف، الى الطائفة المارونية المسيحية، وتدوم ولايته ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء ست سنوات لانتهاء ولايته.

وينبغي أن تجري الانتخابات الرئاسية بحسب الدستور قبل 25 أيار/مايو المقبل. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح الى رئاسة الجمهورية، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسمياً للرئاسة في لبنان.

ويبدو أن انتخاب رئيس الجمهورية لن يحصل إلا بتوافق القوى السياسية الأساسية (8 و14 آذار) على شخصية الرئيس وبرنامجه.

وتتحدث وسائل الإعلام عن أسماء مرشحين محتملين للوصول الى القصر الرئاسي في بعبدا، دون أن يعلنوا ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم الزعيم النصراني وزعيم «تكتل الإصلاح والتغيير» ميشال عون، ورئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.

وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء كما جاء في المادة 62 من الدستور اللبناني.