المحكمة الدستورية التايلاندية تنحي رئيسة الوزراء من مهامها  

بانكوك - ا ف ب :

قضت المحكمة الدستورية التايلاندية أمس الأربعاء بعزل رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا مع العديد من أعضاء حكومتها من مناصبهم بعد إدانتهم باستغلال السلطة، مما يزيد الغموض السياسي ويفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في البلاد.

وصرح رئيس المحكمة شارون انتاشان خلال تلاوته للحكم الذي بثت وقائعه على التلفزيون مباشرة أن ينغلاك التي تواجه حركة احتجاج شعبي تطالب باستقالتها منذ ستة أشهر «لم يعد بإمكانها البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف أعمال».

وقرّرت المحكمة أيضاً إقالة كل الوزراء المتورطين في الملف لكنها لم تذكر أسماءهم مما يثير تساؤلات حول مدى الفرغ في السلطة وحول إمكان أن يحل أحد الوزراء المتبقين محل ينغلاك.

وتعود هذه القضية إلى إقالة رئيس مجلس الأمن القومي بعد وصول ينغلاك إلى السلطة في 2011، لكنه عاد وتسلم مهامه بأمر من المحكمة الإدارية.

واستناداً إلى هذا القرار أكدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ان نقل مهام هذا المسؤول الأمني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم وذلك في طعن قدموه أمام المحكمة الدستورية. وأكد رئيس المحكمة أن «القضاة اتخذوا قرارهم بالإجماع بأن ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة للوزراء» لتقوم بنقل «غير قانوني» ولـ«مصلحتها الشخصية».

وكانت ينغلاك أدلت بشهادتها ودفعت ببراءتها أمام المحكمة الثلاثاء.

في المقابل، رفضت المحكمة تعيين رئيس جديد للحكومة، مشيرة إلى أنها «ليست مخولة» القيام بذلك.

ورحب المتظاهرون المعارضون للحكومة بقرار المحكمة الدستورية بإطلاق صفاراتهم والتي باتت رمزاً لتجمعهم. وعلّق أحد المتظاهرين ويدعى لينجونغ ثوماتورن أمام المحكمة الدستورية «أنا سعيد مع أن القرار لا يشمل كل أعضاء الحكومة». ويواصل

المتظاهرون تحركهم بشكل شبه يومي في شوارع بانكوك ولو أن التعبئة خفت إلى حد كبير منذ بدء الأزمة التي أوقعت 25 قتيلاً على الأقل. ويتهم المتظاهرون والمعارضة ينغلاك بأنها دمية يحركها شقيقها كما تتهم عائلة شيناواترا وأنصارها بإرساء نظام يعمه الفساد.

وتم إلغاء الانتخابات التشريعية في شباط - فبراير بسبب التظاهرات التي أرادت استبدال الحكومة «بمجلس شعب» غير منتخب. وتم تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية في 20 تموز - يوليو، لكن إجراءها رهن بتطورات الأزمة.

وترفض المعارضة الانتخابات وتطالب بإدارة مؤقتة معينة تشرف على إصلاحات قبل أي انتخابات جديدة. ووعدت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا من جهتها بالنزول إلى الشارع مجدداً في حال حصول «انقلاب قضائي» جديد ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة. ومنذ انقلاب 2006 انقسم المجتمع بشكل كبير بين الطبقات الريفية والمدنية الفقيرة في شمال البلاد وشمال شرقها المخلصة لتاكسين، ونخب بانكوك التي تدور في فلك القصر الملكي وتكره رئيس الوزراء السابق.

والبلاد غارقة في دوامة أزمات متواترة أدت إلى الإطاحة التدريجية بأنصار الثري المنفي. «لكن في هذه المرحلة من المستحيل معرفة أن كان القمصان الحمر سيبدون مقاومة كبيرة كما يتوعّد بعض قادتهم» على ما أكد مايكل مونتيسانو من معهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة. في 2010 احتل القمصان الحمر وسط بانكوك طوال شهرين مطالبين باستقالة ابهيسيت رئيس الوزراء آنذاك قبل أن يخرجهم الجيش بالقوة.

وأدت الأزمة آنذاك إلى مقتل 90 شخصاً وجرح 1900 .