الجامعة العربية تدعم جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب  

القاهرة - د ب أ:

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تأييدها للجهود التي يقوم بها الجيش اليمني والحكومة اليمنية لمكافحة تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكدت الأمانة العامة على تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الجمهورية اليمنية في العمليات التي تقوم بها لاستعادة الأمن والاستقرار في مختلف ربوع البلاد، مُشيدةً بتعاون زعماء القبائل اليمنية لمواجهة تلك التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن.

كما أعربت الأمانة العامة في بيان رسمي أمس الثلاثاء عن تأييدها لبيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ أمس الذي أدان جميع التفجيرات الإرهابية في اليمن، وشدّد على ضرورة تقديم كافة المتورطين في تلك الأعمال الإجرامية إلى المحاكمة.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى دعم جهود اليمن وشعبه في محاربة الإرهاب، من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تُهدّد جهود تحقيق الأمن والاستقرار والوفاق الوطني في اليمن، وكذلك أمن المنطقة بمُجملها.

كما دعت إلى تقديم كل ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق مسيرة التنمية والاستقرار في اليمن.

في غضون ذلك أعلن مصدر عسكري يمني أمس الثلاثاء مقتل ثلاثة من عناصر القاعدة.. ووصف المصدر أحد القتلى بأنه سفاح التنظيم، وقال إنه لقي مصرعه متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام في محافظة البيضاء وسط البلاد، وأضاف أنه معروف بارتكابه جرائم وحشية خطيرة بحق ضحاياه والتمثيل بجثثهم.

ونقل موقع 26 «سبتمبر» المقرب من وزارة الدفاع عن المصدر أن قيادياً في التنظيم قتل وشقيقه خلال المواجهات التي تخوضها الوحدات العسكرية والأمنية ومعها اللجان الشعبية ضد العناصر الإرهابية في محافظة شبوة.

وبدأ الجيش اليمني قبل أيام حملة موسعة لتطهير بلدات محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين، اللتين تجمعهما حدود مشتركة مع البيضاء، من عناصر القاعدة بمشاركة الآلاف من القوات والمسلحين المحليين.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى حتى الآن.

وفي ذات السياق فجّر مسلحون قبليون في اليمن أمس الثلاثاء أنبوباً نفطياً في المنطقة الواقعة بين الدماجي والعبدة، في كيلو 117 الواقعة بين صنعاء ومأرب.

وقالت مصادر قبلية لموقع «براقش نت» اليمني إن ذلك جاء على خلفية قضايا مطلبية لدى الدولة، مشيرة إلى أن قوات الجيش قصفت مواقع مسلحين مفترضين بتفجير أنبوب النفط.

ويعتمد اليمن على صادرات الخام لدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من الإنفاق الحكومي.