كشف مصدر سياسي في الائتلاف السوري الوطني أمس الثلاثاء أن الائتلاف سيشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول النواة لأصدقاء الشعب السوري، الذي سيعقد منتصف أيار/ مايو الجاري في لندن.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض تلقى دعوة من وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية «كُْم هُْچِ» في لندن في 15 الشهر الجاري. وأضاف بأن الجربا طلب في رسالة بعث بها إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن يتم رفع مستوى دعم الشعب السوري في مواجهة نظام بشار الأسد سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً. وأوضح أن هذا هو أول اجتماع وزاري بعد توقف مفاوضات جنيف 2، متوقعاً أن يخرج الاجتماع بقرارات تؤكد نتائج الاجتماعين السابقين في لندن وباريس بأنه «لن يكون للأسد أو أعوانه الملطخة أيديهم بدماء السوريين أي دور في مستقبل سوريا، وكذلك الخطوات التي سوف تتبعها دول أصدقاء سوريا مع الائتلاف خلال المرحلة القادمة».
وفي الجانب الميداني، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتلى وجرحى من جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى بمدينة سراقب في محافظة إدلب. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس الثلاثاء: «انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مدخل الإسعاف في مستشفى الشفاء بمدينة سراقب، وأنباء أولية عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى». وحسب المرصد، نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في قرية مرعيان بجبل الزاوية بالمحافظة، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتأجيل الاتفاق الذي كان من المقرر بدء تنفيذ بنوده أمس الثلاثاء في مدينة حمص إلى اليوم الأربعاء. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه إن مفاوضات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين مندوبين عن مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف وقوات النظام والعناصر الموالية له ومحافظ حمص من طرف آخر، بوساطة من اللجان الأهلية والأمم المتحدة، وبحضور مندوبين من السفارتين الروسية والإيرانية. وأشار إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان أي المندوبين عن السفارتين الروسية والإيرانية طرفاً في المفاوضات أم مراقبين أم ضامنين للاتفاق. وينص الاتفاق، بحسب المرصد، على «انسحاب مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المقاتلة من أحياء حمص المحاصرة بمرافقة القوات النظامية ومندوبين عن الأمم المتحدة». كما «يتم بالتوازي مع البند الأول فتح ممر آمن لإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى بلدتي نبّل والزهراء في ريف محافظة حلب، اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الرافضية». وتضمن الاتفاق أن «الانسحاب سيتم عبر طريق حماة - حمص، باتجاه بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي، كما يتم تسوية أوضاع 50 مقاتلاً من حي الوعر في مدينة حمص من المنشقين عن القوات النظامية».
ويتيح الاتفاق للقوات النظامية السيطرة على حي الوعر، إضافة إلى دخولها إلى أحياء جورة الشياح والقرابيص والحميدية ووادي السايح وحمص القديمة، كما يتم إبقاء السلاح الفردي مع مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المقاتلة المنسحبين لحماية أنفسهم من أي خرق للاتفاق.
من جهة أخرى، طالبت 36 منظمة حقوقية، أبرزها منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، السلطات السورية بالإفراج عن المحامي السوري البارز خليل معتوق الذي تحتجزه منذ 18 شهراً، بحسب بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء. ومعتوق من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، واعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 مع زميله محمد ظاظا في دمشق. ودعا البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه السلطات السورية «إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن خليل معتوق وزميله محمد ظاظا». وأضاف بأنه بحسب المعلومات غير الرسمية، فإن معتوق وظاظا «تنقلا بين عدد من أماكن الاحتجاز في دمشق، إلا أن مصيرهما لا يزال مجهولاً».