فشل الأحزاب التونسية في التوافق حول الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

فشلت الأحزاب السياسية المشاركة في جلسة الحوار الوطني المنعقدة أول أمس الاثنين في التوصل إلى توافق بين الرباعي الراعي للحوار ورؤساء الأحزاب السياسية المشاركة فيه، حول مسألة الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية أو الفصل بينهما، ففيما أبدت حركة النهضة رفضها الواضح لمسالة التزامن بين المحطتين الانتخابيتين، عبرت بقية الأحزاب بلا استثناء عن قبولها بضم التشريعية والرئاسية إلى بعضهما في نفس اليوم. وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض إلى أن الفصل بين المحطتين صعب نظراً إلى ضيق الوقت وفارق التكلفة ، موضحاً أن تكلفة الجمع بين الموعدين أقلّ بنسبة 30% من تكلفة الفصل بينهما. في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين زياد لخضر بأن الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية من شأنه أن يضمن شفافية العملية الانتخابية وجدواها مقارنة بدمجهما، فيما أوضح الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس تمسك حزبه بمبدأ الفصل بين الموعدين الانتخابيين مع تسبيق الانتخابات الرئاسية. وأمام فشل المشاركين في الجلسة، قرر الرباعي الراعي للحوار بعد التشاور مع القيادات الحزبية الحاضرة، تحديد موعد لجلسة ثانية قصد منح الأحزاب فرصة أخرى لمزيد التباحث مع هياكلها حول إيجابيات السيناريوهين المقترحين وسلبياتهما. فيما لا يزال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقفه بضرورة الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية اقتصادا في المصاريف الطائلة التي يستوجبها تنظيم الانتخابات. وكان المهدي جمعة رئيس الحكومة اجتمع أمس بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث أعلن عقب ذلك، أن الحكومة وضعت لجنة تتولى التنسيق بين الحكومة والهيئة للسهر على الجانب اللوجستي، وأضاف أن الجميع مجمعون على إجراء الانتخابات قبل موفى السنة الجارية ، مشيراً إلى أنه لمس في عمل الهيئة تقدماً على مختلف النواحي الزمنية والمادية واللوجستية والأمنية ومن حيث المقرات والموارد البشرية. وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستفادة من تجربة انتخابات 2011 ، لافتاً النظر إلى ضرورة المتابعة والتنسيق بين مختلف النواحي المتصلة بالانتخابات ومؤكداً حرص الحكومة على توفير المناخات اللازمة لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف. أمنيا، تتجّه الجزائر إلى إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة مع تونس لمتابعة التطوّرات الأمنية على الشريط الحدوي الفاصل بين البلدين ، خاصة بعد تأكد فرار المجموعة الإرهابية التي كانت متحصنة بجبل الشعانبي بمحافظة القصرين، في اتجاه الأراضي الجزائرية. ووفق مصادر إعلامية، فإن وزير الخارجية الجزائري أكد أن المصالح الأمنية بين البلدين تشتغل على التنسيق وتبادل المعلومات وعنصر الثقة متوفر لتحقيق الأهداف. وذكرت المصادر ذاتها أن الملف الأمني حاز على جزء صغير من زيارة رئيس الحكومة التونسي للجزائر، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الجزائري لم ينف إمكانية إنشاء غرفة عمليات مشتركة، قائلا «المصالح الأمنية المشتركة تعمل على التنسيق وتبادل المعلومات بشكل مستمر، بهدف البحث عن سبل التنمية المشتركة للمناطق الحدودية» مستغربة في الآن ذاته عدم ورود الجانب الأمني على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين صلب الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وتونس على الأقل التي أعلن عنها أمام الإعلاميين ، ولم تذكر أيضا في تصريحات رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة ولا وزيره للخارجية منجي الحامدي.