تحسن مستويات تفاؤل مجتمع الأعمال السعودي في الربع الثاني

الجزيرة - الرياض:

كشف البنك الأهلي التجاري و«دان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة» عن نتائج تقرير الربع الثاني من عام 2014 التفاؤل بالأعمال في المملكة، وأظهر المؤشر تحسناً في كل مستويات التفاؤل بشكل عام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي، وشريهان المنزلاوي الاقتصادية في «الأهلي التجاري».

ووفق نتائج المؤشر، فإن من المتوقع أن يزيد متوسط إنتاج النفط السعودي في عام 2014 عن السنة الماضية بما يكفي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، على الرغم من ترجيح أن يقل انقطاع الإمدادات من الدول الأخرى المنتجة للنفط تدريجيا خلال السنة مما سيؤدي إلى تراجع وتيرة الطلب على إنتاج النفط السعودي.

كما توقع تحسن أداء الاقتصاد السعودي في أرباع السنة المقبلة في ظل القوة المتنامية لغير قطاع النفط والغاز الذي سيكسب زخماً من الطلب المحلي المتواصل نتيجة النمو السكاني المتسارع في المملكة والإنفاق الحكومي المستمر على البنية التحتية.

ويرى المؤشر، أن التسريع الراهن للمملكة في برنامج سعودة العمالة يمثل خطراً سلبياً على آفاق الاقتصاد عموماً، لأنه من المرجح أن تزيد هذه الإجراءات من التكاليف التشغيلية للقطاع الخاص خلال أرباع السنة المقبلة، فضلا عن أنها ستؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات نتيجة القيود المفروضة على العمالة، خصوصا أن الحكومة قد أبطأت وتيرة زيادة الإنفاق المقررة في موازنتها المعلنة الراهنة للعام 2014 من 20% في 2013 إلى 4.3% فقط.

وعلى الرغم من أن ذلك يعد هبوطاً ملحوظاً في معدل النمو، إلا أن مستويات الإنفاق ما زالت عالية بما يكفي للحفاظ على النمو في القطاع غير النفطي وضمان نمو الطلب المحلي.وعلقت شريهان المنزلاوي الاقتصادية في «الأهلي التجاري» على نتائج المسح قائلة: على الرغم من أن آفاق بيئة الاستثمار أبدت تراجعاً حيث انخفضت نسبة الشركات التي تخطط للاستثمار في توسعة أعمالها من 59% في الربع الأول إلى 47% في الربع الثاني، إلا أنه أشار 62% من المشاركين في المسح إلى عدم وجود عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام 2014 وهذا يؤكد استقرار بيئة الأعمال، إذ إن مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز سجل 50 نقطة في الربع الثاني، محققاً زيادة بسيطة عن مستواه في الربع الأول.

وتابعت: إن الإجراءات الحكومية لا تزال تمثل التحدي الأكبر لنحو 14% من المشاركين في المسح، وتأثيرها جاء الأعلى في قطاع النقل، التخزين، والاتصالات بنسبة 23% من المشاركين في هذا القطاع في الربع الثاني. وفيما يتعلق بسياسات العمل الجديدة وتأثيرها على الأعمال، لم يحدث أي تحسن من الربع الأول حيث إن 41% من الشركات لا تزال تشير إلى تأثيراتها السلبية على أنشطتها، خصوصاً في ارتفاع تكلفة العمالة وأيضا في توافر العمالة الماهرة.

وأبدى قطاع التجارة والفنادق أكبر قدرٍ من التفاؤل من بين كل القطاعات بغير قطاع النفط والغاز لهذا الربع من العام؛ نتيجة تحسن التوقعات في كل مكونات المؤشر، خصوصا لحجم المبيعات. وأشارت 53% و62% من الشركات المشاركة في قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز على التوالي إلى عدم وجود أي عوامل سلبية يمكن أن تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام 2014، بينما تمثل المنافسة والإجراءات الحكومية وأيضا توافر العمالة الماهرة أهم التحديات التي تواجه باقي الشركات.

وبشأن خطط الاستثمار، تعكس الآفاق الكلية للاستثمار في القطاعات غير قطاع النفط والغاز أن الشركات يسودها حذر إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال؛ وأفادت نسبة 47% من الشركات المشاركة في المسح أنها بصدد الاستثمار في الربع الثاني من العام مقابل 59 % للربع السابق من العام. وأيضاً شوهد هذا الحذر تجاه الاستثمار في توسعة الأعمال في قطاع النفط والغاز، إذ أشار 55 % من المشاركين في المسح إلى أنهم يخططون للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثاني، مقارنة مع 63% في الربع الأول من العام.