دشن مجلس المنافسة مؤخراً مختبراً خاصاً بالأدلة الرقمية يساند الموظفين في عملية الاستفادة من تحليل البيانات الرقمية بشتى صورها؛ وذلك حرصاً منه على استخدام أحدث التقنيات التي من شأنها مساندة الموظفين على أداء عملهم بالشكل المطلوب، والتي من ضمنها الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي أثناء زيارة المنشآت التجارية بالبحث والتقصي وجمع الاستدلالات حولها، والحصول على الأدلة التي تتعلق بالقضايا التي يتم التعامل معها.
كما تأتي هذه الخطوة نظراً للتطور الكبير في آليات العمل لدى المنشآت المختلفة، ومن أجل مساعدة مأموري الضبط القضائي على أداء عملهم بأعلى مستويات الحرفية والأمان.
وأوضح المجلس أنه تم تجهيز مختبر متكامل للأدلة الرقمية بأحدث المواصفات الفنية، يحتوي على تطبيقات وأجهزة وبرامج قادرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي ووسائط التخزين المختلفة لعرض محتويات الجهاز واستعادة المحذوف من (مستندات - صور - فيديو - صوت - رسائل البريد الإلكتروني)، وأيضاً يعمل على أخذ نسخة من بيانات الجهاز للعمل عليها وتحليلها في المختبر.
وكذلك عرض واستخراج محتويات أجهزة الهواتف النقالة بمختلف أنواعها المتوافرة في السوق، إضافة إلى توفير أجهزة تتولى عملية البحث الرقمي واسترجاع وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الزيارات الميدانية وإنشاء التقارير التي تتعلق بها. علماً بأنه روعي في تصميم المختبر أهمية المحافظة على سرية تلك البيانات، وذلك من خلال تجهيز أرضية المختبر بمواد عازلة للشحنات الكهربائية ومقاومة للحريق، وتوفير خزانات حديدية لحفظ وسائط التخزين فيها، إضافة إلى تزويد المختبر بوسائل السلامة من كاميرات مراقبة ونقاط دخول وخروج عن طريق بصمة الأصبع.