البنوك السعودية والدور المفقود

ما تحدَّث به صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ولي ولي العهد حول البنوك، وما تضمنه من انتقاد لضعف مشاركتها في التنمية، يمثل رسالة واضحة من القيادة إلى هذه المؤسسات المالية التي تحقق سنوياً أرباحاً مليارية، دون أن يكون لها دور ملموس في معالجة قضايا البلد. فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة تمويل برامج إقراض الإسكان في البنوك السعودية مجتمعة 43 ملياراً فقط، بينما في بلد مثل الإمارات قدمت البنوك برامج تمويل إسكان بقيمة 198 ملياراً.

o نعرف أن معظم المواطنين يودعون أموالهم في هذه البنوك، ويرفضون الفوائد، بينما تربح البنوك من تلك الأموال من خلال استثمارها في أوجه متعددة، تشكل القروض الشخصية نسبة عالية منها، وبفوائد كبيرة يتحملها المواطن، وإلا فمن أين حققت أرباحاً 37.62 مليار ريال العام 2013م؟

o اليوم لدينا أزمة سكن وبطالة؛ ويجب على هذه البنوك أن تساهم في مشاريع الإسكان وفي تمويل مشاريع تولد وظائف. وبالتأكيد، إن هذه المؤسسات المالية تستطيع أن تساهم بشكل رئيسي في قضية الإسكان، لكنها - للأسف - بدلاً من أن تفعل ذلك تقوم باستغلال الأزمة ورفع نسبة الفوائد على قروض الإسكان؛ ما يعني مزيداً من الضغط على المواطن، ودون تحمل أي مسؤولية تجاه هذه القضية الوطنية.

o أعتقد أنه لو تم الضغط على البنوك وإلزامها بتقديم برامج محددة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وتحديد صندوق يمول من أرباح البنوك، تشارك فيه جميع البنوك، أشبه بصندوق الاستثمارات العامة، ويكون تحت مسؤولية جهاز تنفيذي ذي استقلالية، ويعنى بخلق برامج ومشاريع ترتكز على احتياجات المجتمع، ولا يمنع أن يكون ذا توجه ربحي؛ ليستمر تمويله ذاتياً في المستقبل، سيكون في ذلك حل للكثير من المشكلات. أما إذا تُرك الوضع للبنوك فلن نرى شيئاً، وسيبقى المواطن أسيراً لقروضها التي لا ترحم، وهذا ما يؤكد أن الوضع يحتاج إلى قرار يجبر البنوك على تعزيز مشاركتها في التنمية، والاستفادة من الأموال المكدسة في خزائنها. ولا يعني ذلك أن تكون هبة أو صدقة، وإنما هي أموال للاستثمار، لكن بطريقة تستهدف في المقام الأول خدمة الناس، وليس الربح فقط. وعلى مؤسسة النقد مواجهة عمالقة المال، ومطالبتهم بتقديم برامج تساعد في معالجة الوضع القائم بالنسبة لقضيتَي السكن والبطالة. ولهذا، فالأمر يحتاج إلى تدخل من القيادة العليا.