مقتل 21 شخصاً في قصف جوي شمال سوريا «وتواصل المهزلة الانتخابية للنظام»

عواصم - وكالات:

قتل 21 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال أمس الخميس في غارة جوية استهدفت بلدة تقع في ريف حلب (شمال)، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتندرج هذه الغارات في إطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية منذ 15 كانون الأول/ ديسمبر، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها.

وأسفرت هذه الغارات، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل المئات، معظمهم من المدنيين، كما أجبرت آلاف الأسر على النزوح عن منازلهم.

وقال المرصد اليوم «بلغ عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف الطيران الحربي صباح اليوم منطقة السوق في بلدة الأتارب 21 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال»، مشيراً الى أن «العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالة خطرة».

كما قصف الطيران المروحي «بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة تل رفعت» القريبة، بحسب المرصد.

وبث ناشطون أشرطة فيديو تبين مشاهد الفوضى بعد القصف، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام. كما أظهرت لقطات أخرى امرأة ترتدي سترة جلدية سوداء وحجاباً أبيض تصرخ وهي تنحني على جثة أحد أقاربها.

ووزع نشطاء في محافظة حلب صوراً لرجل ينحني نحو طفل بترت ساقه، ولا يمكن التأكد مما إذا كان الطفل حياً أو ميتاً.

وعزا أحد الناشطين من مدينة حلب واسمه ابو عمر «ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين لأن القصف استهدف السوق» الذي عادة ما يكون مكتظاً.

وأضاف أن القوات النظامية تستهدف المدنيين «الذين يؤيدون الثورة» ضد نظام بشار الأسد. وتشهد أحياء مدينة حلب منذ صيف 2012 معارك يومية بين نظام الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة.

ويتقاسم الطرفان السيطرة على المدينة التي كانت العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل اندلاع النزاع منذ ثلاثة أعوام. بينما يسيطر مقاتلو المعارضة على الجزء الأكبر من ريف المحافظة.

ونددت منظمات دولية عدة بحملة القصف الجوي على حلب والتي تحصد قتلى مدنيين. وبدأت حركة احتجاجية ضد النظام السوري في منتصف آذار/مارس 2011 بتظاهرات سلمية ومطالبات بإصلاحات، ثم بتغيير النظام.

وما لبثت أن تطورت تحت وطأة القمع الذي ووجهت به الى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص.

ومن جهة أخرى تواصل مهزلة بشار الأسد بعد أن مضت ثلاث سنوات من عمليات قتل وقصف على الشعب السوري يصدر أمس الخميس مرسوماً عين بموجبه أعضاء «اللجنة القضائية العليا للانتخابات» التي ستتولى إدارة عمليةنتخاب رئيس الجمهورية المقررة الثالث من حزيران / يونيو.

وذكرت وكالة الأنباء (ناسا) أن الأسد أصدر «المرسوم رقم 133 القاضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات» ويعدد المرسوم أسماء سبعة قضاة أصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امراتان.

وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في 24 آذار/مارس، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.

وتوقعت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات أن «تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من السابع من أيار/مايو القادم، وتنتهي مساء الأول من حزيران/يونيو قبل بدء الانتخابات بيومين»، مشيرة الى أن يوم الثاني من حزيران/يونيو هو يوم «الصمت الانتخابي».

ومن جانب آخر اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمس الخميس النظام السورى وقوات المعارضة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين بسبب الصراع السوري الذي دخل عامه الرابع. وقال الأمين العام في تقرير لمجلس الأمن الدولى: «الموقف الأمني يتدهور كما أن عملية توصيل المساعدات للمحتاجين لا تشهد تحسناً».

وأضاف أن هناك ما يقرب من 5.3 مليون شخص في حاجة للسلع والخدمات الأساسية، بزيادة حوالي مليون شخص منذ بداية عام 2014.

وقال بان كى مون: «إنه أمر مخز .. لم يلتزم أحد من أطراف الصراع بقرار الأمم المتحدة الذي تم التصديق عليه في شباط/فبراير الماضي والذي دعا إلى توفير طريق آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة».

وأضاف: «على مجلس الأمن اتخاذ إجراء ضد هذه الانتهاكات الصارخة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي».