تقرير: 66.7 مليار دولار إنفاق المملكة على التعليم في 2014

الجزيرة - الرياض:

قدّر تقرير متخصص الحجم الإجمالي لسوق التعليم في المملكة بحسب الإنفاق بنحو 66.66 مليار دولار أمريكي في 2014م وتوقّع أن يصل الإنفاق الحكومي على التعليم في المملكة في المستقبل القريب إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وقال التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي «المركز» من المتوقّع أن ينمو قطاع التعليم السعودي نتيجة النمو السكاني وارتفاع نسبة الشريحة السكانية الشابة. وسيسهم الدعم الحكومي المتزايد للقطاع ونمو دخل السكان في المملكة بدور إيجابي في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على نوعية التعليم الأفضل نتيجة لارتفاع معدل البطالة بين السعوديين والذي يعود السبب الرئيسي فيه لعدم التناسب بين المهارات واحتياجات السوق، وبحسب التقرير يسهم نظام التعليم في إعداد المواطنين لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والتعامل معها بكفاءة.

وقد أدركت المملكة مدى أهمية نظام التعليم القوي وقامت بتنفيذ إصلاحات وأنشأت هيئات رقابية متعددة لتحسين الهيكلية العامة للتعليم في المملكة.

وارتفع الطلب على المدارس الأهلية في المملكة نتيجة لنوعية التعليم الأفضل، كما أسهم في ذلك أيضاً قرار السماح للسعوديين الالتحاق بالمدارس العالمية.

كما شهدت المملكة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد الجامعات الخاصة على مدى السنوات العشر الماضية. وقال التقرير: إن نسبة التسجيل في الجامعات السعودية تعد الأعلى خليجياً، ولكنها لا تزال أقل بكثير مما هي عليه في بعض الدول المتقدمة. وينبغي على المملكة تحسين نظامها التعليمي الجامعي لمساعدة الشباب على الحصول على المهارات والدراية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وقال التقرير إن الحجم المتزايد لسوق التعليم في المملكة سيتيح فرصاً كافية للشركات على جميع المستويات، وهناك على الأخص فرص كبيرة جداً في سوق التعليم العالي.

وستستفيد الشركات الخاصة من الدعم الحكومي للقطاع الخاص والتفضيل المتزايد لمؤسسات التعليم الأهلية. غير أن القطاع التعليمي السعودي يواجه أيضاً عدداً من التحديات ولا تعتبر نوعية البرامج والمناهج المصممة للمؤسسات الحكومية ذات معايير عالية.

كما يواجه القطاع أيضاً صعوبات ناتجة عن ارتفاع تكاليف تأسيس وتشغيل المؤسسة التعليمية. ويجب أن يتم تنفيذ إصلاحات سريعة لتحسين نوعية التعليم وزيادة أعداد المؤسسات التعليمية لتلبية حجم الطلب المتزايد.