استؤنف مساء أول أمس الثلاثاء الحوار الأول من نوعه الذي بدأ الأسبوع الماضي في فنزويلا بين الحكومة والمعارضة لكن المراقبين يشككون في فرص التوصل إلى تسوية فيما تستمر الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
وبعد أسابيع من المماطلة وأكثر من شهرين من التظاهرات ضد الحكومة أوقعت 41 قتيلاً، بدأ الحوار الخميس الماضي بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وزعماء المعارضة.
لكن خلافاً لجلسة المفاوضات السابقة التي بثتها وسائل الإعلام العامة، كانت جلسة الثلاثاء مغلقة وغاب عنها الرئيس مادورو وخصمه الرئيسي الحاكم انريكي كابريليس.
وقام كل من نائب الرئيس خورخي أرياثا والسكرتير التنفيذي لائتلاف المعارضة «طاولة الوحدة الديموقراطية» رامون غييرمو أفيلادو بتمثيل معسكره في هذه المحادثات التي جرت في مقر نيابة الرئاسة.
وأدت التظاهرات التي تهز البلاد منذ 4 شباط/فبراير التي أطلقها طلاب قبل أن تنضم إليها المعارضة، إلى سقوط أكثر من 600 جريح واعتقال 175 شخصاً بينهم رئيسا بلدية وزعيم حزب معارض.
وبدأت الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة مستهدفة انعدام الأمن في البلاد ثم وسعت مطالبها لتشمل غلاء المعيشة وانقطاع مواد أساسية.
وتراجعت حدة التعبئة الشعبية في الأسابيع الأخيرة غير أن بؤر عنف متفرقة لا تزال قائمة في عدد من المدن على هامش بدء هذا الحوار.
وتعتزم طاولة الوحدة الديموقراطية التي تضم أحزاباً من اليمين المعتدل ومحافظين راديكاليين و»تشافيين» سابقين من مؤيدي النموذج الذي أطلقه الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1998-2013)، المطالبة مجدداً بـ»قانون عفو» عن المعتقلين الذين أوقفوا على هامش التظاهرات.