عقوبات لا تودي ولا تجيب

أشرت بالأمس إلى القرارات التي أصدرتها وزارة الصحة بحق أطباء حكوميين ارتكبوا مخالفات صريحة، وذلك بعملهم في مستشفيات أهلية خلال الفترات المسائية، وهو ما تحظره الوزارة على أطبائها أو الممارسين الصحيين فيها.

ولأنني أؤمن بأن الإصلاح يبدأ بالالتزام بالأنظمة وردع المخالفين لها، دون أية ستثناءات تفرضها المحسوبيات من تحت الطاولة، فإنني أشير اليوم إلى القرارات التي أصدرتها لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج العام الماضي، والتي بلغتْ 138 قراراً منها 125 قراراً تخص الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليه تغريم 51 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت بين 10 و100 ألف ريال.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، أن هذه اللجنة شكلت من وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة وفقاً لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل، موضحاً أن عدداً من شركات ومؤسسات الحج والعمرة شملها أكثر من نوع من عقوبات المخالفات، وأنه ستضاعف العقوبات عليها في حالة تكرار المخالفة مستقبلاً.

أما فيما يقلق الناس دوماً، وهو حملات الحج غير المرخصة او كذب وزيف الحملات المرخصة، فلقد أصدرت اللجنة 13 قراراً اشتملت على تغريم منظمي تلك الحملات مالياً بين مبلغ 30 و60 ألف ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار وتعدت إلى عقوبات الإبعاد إلى خارج المملكة لعدد من المقيمين المنظمين لتلك الحملات، وذلك وفقاً لما قرره النظام في مادته 22 وإحالة 8 قضايا للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات.

إن المناخ الذي تعمل فيه مؤسسات الحج والعمرة، هو من أسوأ المناخات، وذلك لعدم وجود آلية حفظ حقوق الحاج او المعتمر، ولعل احداً لا يبالغ حينما يقول إن بعض الحملات تستلم المبالغ من هنا ثم تختفي كملح في ماء من هناك، دون أن يكون هناك من يسترد الحقوق لأصحابها. لذلك، فإن حديث وزارة الصحة او وزارة الحج عن أرقام المخالفات او مبالغها لن يضيف شيئاً لمن انكوى بنار الحملات او نار الفنادق او نار شركات الطيران او نار المستشفيات، طالما لم تنشر الوزارتان أسماء الذين تجاوزوا الأنظمة وارتكبوا المخالفات.

يا سادة يا كرام؛ طالما أن الخدمة التي يحصل عليها العميل يقدمها مستثمرون، فإن التشهير بالعقوبة هو السبيل الوحيد لإصلاح أوضاع الخدمات. أما نشر أرقام عامة، فهو كلام إنشائي لا يودي عند المواطن ولا يجيب!.