في منتدى المرأة الاقتصادي سعدت بنجاح التنظيم ومحاور الجلسات وبمستوى الحوار ومهنية المشاركات وثراء خبرتهن. وأتاحت لي المشاركة فرصة افتقدتها الآن في استقراري بالرياض في عملي بمجلس الشورى، للتواصل بصديقات قديمات كالأميرة عبير بنت فيصل بن تركي وشقيقتها الأميرة نوف مؤسسة (منتدى الغد)، والأستاذة سميرة الصويغ من غرفة تجارة الشرقية، والأستاذة مها فتيحي رئيسة جمعية مرشدات كشافات جدة، ود. نجاح القرعاوي من جامعة الدمام، جارتي العزيزة في حي الرابية، والأميرة هيلة الفرحان من مجلس سيدات أعمال الرياض، ود. لمى السليمان من غرفة تجارة جدة، والشيخة هند بنت سلمان الخليفة رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، والشيخة مريم حمد الخليفة من البحرين وكلتاهما من زميلات الدراسة في طفولتي بالمنامة.
كما أتاح فرصة التعارف وتبادل الحوار مع مسؤولات وزميلات جديدات سعوديات وخليجيات تعرفت عليهن في هذه المناسبة الجميلة كالدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية البحرينية، ود. دلال الزايد من البحرين، ود. آمنة بن علي رئيسة مجلس سيدات الأعمال من إمارة عجمان، والأميرة المهندسة الجوهرة سعود الثنيان آل سعود مديرة مركز الأمير سلمان الاجتماعي، وأ. أفنان البابطين من صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وأ. فادية الراشد رئيسة سيدات الأعمال من الإحساء.
نساء مشحونات بطاقة التجربة والطموح والاستعداد.
ولاشك أن مسميات الوظيفة الرسمية لا تفي لإيضاح مدى ثراء تجربة كوكبة السيدات المميزات اللواتي أضأن بوجودهن قاعة المنتدى وحواراته، ومنهن من لم تكن ضمن قائمة المتكلمات، ولكن ضمن التعليق والحوار من صفوف الجمهور الحاضر أثرين النقاش. أذكر منهن أ. أمينة الجاسم وأ. فوزية الطبيب، والمهندسة نجاة بوحليقة المتخصصة في الإتصالات الرقمية زميلتي سابقاً في أرامكو السعودية، والإعلامية النشطة ليلى باهمام، وأ. سامية الإدريسي رفيقتي سابقاً في نشاطات الحوار الدولي، وأختها سحر.. كلتاهما أيضاً زميلة سابقة في الشركة وجارة عزيزة.
***
ما الذي دار في الجلسة التي شاركت فيها مع أ. دلال الزايد ود. لمى السليمان؟ تحت عنوان (المرأة في القرار الاقتصادي)؟
ابتدأت بمديرة الجلسة د. نجاح القرعاوي بتقديم المتكلمات بحميمية واختصار، ثم بكلمة ضافية توضح المحاور:
بموجب عدة قرارات صدرت خلال السنوات الأخيرة، وبموجب قانون العمل السعودي الأخير، تتمتع المرأة السعودية بحقوق مساوية للرجل في العمل دون تمييز، ولكن تظل بعض العناصر التمييزية في القانون السعودي العام الأمر الذي يحدد الخيارات الاقتصادية للمرأة. فأكثر إشكالية هي الافتراضات العامة، غياب قانون للأحوال الشخصية أو قانون عقوبات حول دور كل من الرجل والمرأة.
يعتبر دخول المرأة السعودية مجلس الشورى خطوة مهمة في عملية إشراك المرأة في صنع القرارات واتخاذها. لا يقتصر الأمر على القرارات المختصة بالتنمية الاجتماعية وحسب، بل يشمل التنمية الاقتصادية أيضاً على سبيل المثال، قرار مثل قرار مساواة المواطنة بالمواطن في شروط الإستفادة والحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية هو خطوة ملموسة لها أثر إيجابي على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشاركة المرأة الرجل في صنع واتخاذ القرار على قدم المساواة ضروري للمسار التنموي للدولة والمجتمع. ولكن ما يصعب الأمر حقيقة محاولة تطبيقه في مجتمعات ما زالت بنيتها الثقافية التقليدية تحد من الخيارات المطروحة للمرأة وتصعب عليها عملية المشاركة في صنع القرار.
وبعدها استمرت إلى الأسئلة المطروحة:
وللأهمية سأعود إلى استعراض الأسئلة والإجابات وما لم يتح لنا أن نضمنه في حواراتنا القادمة.