واقع التعليم .. والحلول الشاملة

لاشك أن تصحيح واقع مؤسسات التعليم من أهم ما يطالب به المواطنون منذ سنوات طويلة، سواء أوضاع الطلاب أو المناهج أو أوضاع العاملين. والحمد لله أن نلاحظ على أرض الواقع خطوات وجهود التصحيح في مؤسسة التعليم العام، وأرجو أن نرى ما يواكبها في التعليم العالي.

سعدت بالقرارات الأخيرة التي يؤمل أن تحل مشكلة العطالة بين بعض منسوبات التعليم. وأرجو أن نجد حلولا فعالة لمشكلة المعلمات المغتربات و المواطنات العاملات في المدارس الخاصة و الخريجات القديمات.

ولدينا الآن قرابة ستين مؤسسة للدراسة الجامعية، وما زال هناك كثير من المناطق تطالب بفتح جامعات جديدة تقرب موقع الدراسة من أبنائها. ولكن القضية أعمق من زيادة عدد الجامعات. هناك حاجة لتخصصات يتخرج منها شباب مؤهلون ليس فقط بشهادات، بل بمهارات تفتح أمامهم بوابات التوظف ومشاريع العمل المجزي.

أتمنى أن لا ندخل في متاهة أنصاف الحلول، أو القرارات التي لا تصل موقع التنفيذ الجاد، إما لأنها ليست الحلول المناسبة على المدى الأبعد، أو يعرقلها بقصد من لا يريدون أن يفقدهم تغيير الأوضاع موقع الأهمية الذي احتكروا فيه لأنفسهم إملاء ما يقرر محتوى عقول النشء.

أنصاف الحلول - المعتادة في اختلالات الخدمات العامة بما في ذلك خدمات التعليم العام و العالي- بقدر ما تموّه حقائق الأوضاع الجذرية بتمييع أعراض القصور على المدى القصير، فهي تضر على المدى الطويل، وحين يتركز الاهتمام على أعراض المشكلة، ومحاولة إيجاد حل سريع لها يأتي بتهدئة آنية تنخفض معه أصوات الشكوى فتوحي بأن كل شيء على ما يرام أو هو في طريقه إلى الحل المرضي. يجب في الحقيقة أن يتعدى ما نتخذه من قرارات صيغة المسكنات الموضعية التي لا تنهي مسببات الأعراض. التخدير المؤقت لا يكفي كحل جذري لمشاكل تتأزم بنا كل عام.

لا يكفي أن نفتح مزيدا من الكليات والأقسام المشابهة لما هو موجود وناقص الفعالية. المطلوب هو تحسينات أخرى تحل مشكلة التخصصات والتوظيف، وتخدم احتياجات المجتمع إلى جانب تفضيلات الأفراد ورغباتهم.

التعليم وأوضاعه يستحق أن يكون من أولويات قراراتنا العليا وأن ندعمه بأقصى جهد جاد في الدراسة والتحليل العلمي بقدر ما له من مصيرية في حياتنا ومستقبل الوطن وأفراده استقرارا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، فهو على المدى الطويل لا يقل أهمية في بقاء الوطن واستقراره عن الدفاع والأمن الوطني. عندما تخرج مؤسسات التعليم خريجين لا يجدون مدخلا إلى الاستقرار المادي، و بالتالي يفتقدون الاستقرار النفسي يضحي استقرار الوطن ذاته معرضا للقلقلة. فما الوطن إلا مجموع أفراده.

يجب أن نعطي تخطيط التعليم، بكل جوانبه، الأهمية الجادة التي يستحقها في مجتمع نام يلعب التخطيط المتعمق والطويل المدى دورا أساسيا في نجاحه تكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا في مرحلة تسارع المستجدات العولمية. فالأمر لا ينحصر في معاناة العاملين في سلك التعليم، أو في طروحات الآباء وأولياء الأمور اذ يتكلمون عن معاناة أبنائهم بأوضاع المدارس والبرامج، والمناهج وممارسات المدرسين والمديرين، بل على العكس ان الأمر يدخل متاهات أعوص حين الكثيرون من العاملين في مجال التعليم كوظيفة يمارسونها اضطرارا لندر ة البدائل والخيارات المتاحة، ودون تأهيل تربوي. و الأهم من ذلك هو اختيار المحتوى و تجديده ليواكب الزمن بمرونة ضرورية لكي يكون التعليم فعالا.

تخطيط التعليم على أسس علمية يحتاج إلى ما هو أكثر من الانطباع العام، وما هو أعمق من الممارسة الوظيفية لجانب من الجوانب المتعلقة بالمدارس. الأهم هو التوجه العلمي المستقبلي الذي يضمن أن القرار التربوي المتخذ سيظل ناجعا في المستقبل. ومازلنا نعاني من نتائج بعض القرارات قصيرة النظر، من ذلك عدم التوازن في الثقل الزمني الذي يعطي للمواد التلقينية مقارنة بالمواد العلمية، ومن ذلك ما تعيشه جامعاتنا من نقص المواطنين المتخصصين في المواد العلمية.

تخطيط التعليم اليوم يتطلب تفهم طبيعة العصر وسرعة تطوره، من أعلى هرم صناعة القرار إلى قاعدته في تنفيذ تفاصيل القرار. لابد من إدخال الإنترنت كجزء من الدراسة فالعصر عصر الكمبيوتر، بينما نحن ما زلنا نتجادل حول تدريس اللغات الأجنبية، وإدخال الآلة الطابعة إلى المنهج.

المشكلة أن أي قرار يتخذ في موضوع التعليم العام أو العالي، إذا جاء من منطلق غير شامل أو من خلفية غير متخصصة، لا تقتصر نتائجه السلبية على من طالب بالقرار بل تشمل كل الجيل الذي سيسري عليه تنفيذ القرار حتى يُكتشف أنه غير مجد ويُغيَّر، لتبدأ الحلقة من جديد.