بشار الأسد أمام محكمة الجزاء الدولية

حتى وإن استطاعت روسيا اجهاض مشروع القرار الفرنسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بسلاح (الفيتو) ويعرقل الجهود الدولية بتقديم رأس النظام السوري بشار الأسد إلى محكمة الجزاء الدولية؛ لارتكابه جرائم حرب وإبادة ضد الشعب السوري، فإنما تقديم مشروع القرار بداية التحرك الدولي لمحاصرة جرائم النظام السوري الذي تعددت وتنوعت أساليبه الشريرة، فهذا النظام يبتدع كل يوم أسلوباً جهنمياً لإيذاء البشرية، وآخرها حشو البراميل المتفجرة التي تلقيها الطائرات المروحية والمقاتلة، محشوة بالغازات السامة، بالإضافة إلى ما تحويه من متفجرات، فينتشر الغاز السام ويقتل من يفلت من الإصابات القاتلة للمتفجرات التي احتوتها البراميل المتفجرة، هذه البراميل التي عدتها تقارير منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إحدى أسلحة الدمار الشامل، واعتبرتها سلاحاً قاتلاً يجب حظره وعدم استعماله في الحروب والمواجهات العسكرية، فما بالك في استعمالها من قبل النظام السوري ضد المدنيين العزل وإسقاط البراميل على المدن والأحياء السكنية؟!.

وخلط الغازات السامة بالمواد المتفجرة جريمة إضافية أخرى تتطلب سرعة التحرك لمنع نظام بشار الأسد من استعماله، ولهذا فإن مبادرة فرنسا بتقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي -لمحاكمة بشار الأسد أمام محكمة الجزاء الدولية على هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي يرتكبها جيشه والمليشيات الطائفية التي تحارب معه وبأوامر مباشرة من عنده- وإن تأخرت، إلا أنها ستحفز الدول الأخرى والمنظمات الحقوقية على مواصلة الجهد والعمل على تقديم هذا المجرم إلى العدالة الدولية، واقتياد من يساعده من المجرمين الآخرين، سواء من مهندسي الشر في إيران وفي حزب حسن نصر الله أو قادة المليشيات الطائفية العراقية ومن يسهل أعمالهم الإجرامية الأخرى في العراق، ومنهم من يشغل مناصب وزارية في حكومة نوري المالكي.

طرق مجلس الأمن الدولي لتقديم بشار الأسد للمحاكمة الدولية قد لا يفلح هذه المرة بسبب وقوف (قوى دولية) تفضل مصالحها على المبادىء الانسانية، إلا أن تكرار المحاولة وجمع الأدلة الدامغة ورصد ما يرتكبه نظام بشار الأسد من جرائم ضد الانسانية سيفرغ كل محاولات الدفاع عنه ومنع العدالة الدولية من محاكمته من مضمونها، ويجعل القوى الدولية هذه عاجزة عن الوقوف إلى جانب المجرمين الذين يسيئون للإنسانية وكل من يقف إلى جانبهم.