مشروعاتنا المتعثرة

كيف نجبر أنفسنا ونحاول التغاضي عن الكلام الذي يتردد في الداخل والخارج عن تواضع مستوى التعليم في بلادنا، وعن اتجاه الكثير من المواطنين إلى التعليم الأهلي هرباً مما تنتجه المدارس الحكومية من طلبة علم يفتقدون للكثير مما يجب أن يكون عليه طالب العلم، لتجد الجامعات نفسها أمام مستوى تعليمي غير مقنع لطلبتها الجدد وهي التي ليست بأحسن حالٍ، التعليم منذ سنوات تعثر في اعتماد نظام التعليم الإليكتروني في مناقصة غريبة عجيبة لازالت آثار تلك القضية قائمة، وأظن أنها ستظل كذلك إلى ما شاء الله، تكرار التعثر في الكثير من المشروعات عندنا لا يخص التعليم وحده، بل يكاد يطال كل شيء، ولكن أن يستمر التعثر وكأنه أمر طبيعي فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر.. بالأمس القريب اضطر التعليم إلى سحب سبعة مشروعات تعليمية متعثرة وإعادة طرحها للمنافسة العامة من جديد بعد أن اكتشف عدم جدية المقاولين وتأخرهم في تنفيذ المشروع وذلك تحديدا في المنطقة الشمالية، سحب سبعة مشروعات دفعة واحدة من شركات أو مؤسسات وطنية للمقاولات أمر ينم عن وضع غير مقبول وخلل عند الطرفين، من البداية كيف يتم تسليم هذه المشروعات لمقاولين غير موثوقين أو عاجزين عن الإيفاء بشروط عقودهم ؟!، أو أنهم ربما وجدوا هامش ربح غير ذي جدوى، لابد من جهة حكومية مستقلة تتابع المشروعات المتعثرة وتحصيها وتحقق في أسباب تعثرها وتحاسب المقصرين من الطرفين، في التعليم والصحة وفي العقار وفي كل جهة هناك مشروعات تنموية مهمة تعثرت وأصبحت حلماً تذره الرياح بعد أن كانت واقعاً قريب المنال، لم يعد الوقت يسمح للمزيد من التعثر فيما يخص مصالح المواطن ومنافعه، علينا أن نكون أكثر شفافية وأكثر واقعية لنعود إلى رشدنا ونترك هذه الطريقة الإدارية العقيمة التي تمنح كل مسؤول الإحساس بالأمان والبعد عن المحاسبة والتصرف بطريقة الشخص المنزه عن الخطأ الذي ليس خلفه نظام صارم قد يجلبه في أي لحظة زلل إلى كرسي القضاء، بالله عليكم أحسبوا كم مشروع متعثر لم يبت فيه ولم يحاسب المتسبب بتعثره.