تركيا.. القبض على ضباط شرطة للتحقيق في قضية التسريبات غير القانونية

إسطنبول - د ب أ:

أُلقي القبض أمس الثلاثاء على ثمانية على الأقل من ضباط الشرطة التركية، من بينهم مسؤولون في المخابرات، واثنان من نواب رؤساء الشرطة؛ وذلك فيما يتعلق بالتحقيق في قضية عمليات التسجيل غير القانونية. وذكرت وكالة أنباء دوجان أن عمليات إلقاء القبض جرت في مدينة أدنه في جنوب تركيا. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الكلمة التي ألقاها بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة بأن يتعقب أعداءه، ويجعلهم «يدفعون الثمن». وكانت مجموعة من التسجيلات المسربة قد بُثت على المواقع الإلكترونية خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات المحلية التي أُجريت الأسبوع الماضي. ورسمت هذه التسريبات صورة من الفساد وإساءة استغلال السلطة في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. غير أنه لم يكن من المستطاع التحقق من صحة هذه التسجيلات بشكل مستقل. وبدأت هذه التسريبات بعد أن ألقى ممثلو الادعاء والشرطة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي القبض على رجال أعمال بارزين لهم علاقات بالحكومة وبكبار المسؤولين، إلى جانب أبناء لوزراء. واستقال أربعة وزراء نتيجة للتحقيق في قضية الفساد. وردت الحكومة على عمليات الاعتقال هذه بفصل ونقل مئات من ضباط الشرطة وممثلي الادعاء. ويلقي المسؤولون بحزب العدالة والتنمية بمسؤولية إذاعة التسريبات والتحقيق بتهم الفساد على حركة ترتبط بأحد المفكرين الأتراك، هو فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة، الذي كان في السابق حليفاً لأردوغان، لكنه اختلف مع حزبه العام الماضي. وينفي جولن هذه الاتهامات. ويتهم معسكر أردوغان جولن بتزعم «دولة موازية»، تشمل شبكة من العاملين في الحكومة متحالفين مع حركته التي تسعى إلى العمل ضد الحكومة. وفي الوقت الذي سبق الانتخابات المحلية، التي خرج حزب العدالة والتنمية منها بوصفه أكبر فائز محققاً فوزاً كبيراً لأردوغان، حظرت السلطات الدخول إلى موقع تويتر ثم يوتيوب اللذين تم استخدامهما لنشر التسريبات. وبينما تم رفع الحظر عن تويتر في أعقاب حكم من المحكمة الدستورية لا يزال موقع يوتيوب الذي تم من خلاله تبادل مقاطع الفيديو محظوراً. ومن أبرز سلسلة التسريبات التي ركزت بشكل واسع على الفساد ظهر تسريب من وزارة الخارجية يبدو فيه كبار المسؤولين وهم يتناقشون حول إمكانية تدخل عسكري في الشمال السوري. واعتبر هذا التسريب بشأن سوريا أكبر اختراق أمني، واعتبرته الحكومالتركية تهديداً للأمن القومي للبلاد.