فدعق: زيادة الطلب على البتروكيماويات والأداء الإيجابي لقطاع البنوك يرفعان مؤشر السوق

الجزيرة - الرياض:

توقع خبير أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي جيداً، موضحاً أن المتابعين لأداء السوق يترقبون إعلان نتائج الربع الأول من العام الجاري بعد نهاية مارس الحالي، مشيراً إلى أنه لو صحت توقعات ارتفاع الطلب على البتروكيماويات، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للمصارف واللذين يمثلان 52% من حجم السوق، فقد يرتفع مؤشر السوق إلى 10 آلاف نقطة، وهو أعلى معدل بلغته في عام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال تركي بن حسين فدعق الذي يشغل مدير إدارة البحوث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض خلال محاضرته التي نظمتها اللجنة مساء «الأربعاء» 25/5/1435هـ الموافق 26/3/2014، حول مؤشرات أداء الشركات في الربع الأول من عام 2014، ونتائج أداء السوق لعام 2013، إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد عن أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي تظهر ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 10%، وإنها تحققت من خلال نمو قطاعات السوق الرئيسة، ومن أبرزها قطاع البنوك بنسبة 10%، والبتروكيماويات 3%، والتجزئة 24%، والتطوير العقاري 31%.

وتوقع المحلل المالي أن يرتفع المؤشر العام للسوق بنهاية الربع الأول من العام الحالي لأعلى مستوياته التي سجلها في عام 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والذي كان قريباً من مستوى 10 آلاف نقطة، مشيراً إلى أن الارتفاع مرهون بأداء قطاع البتروكيماويات، إضافة إلى النمو الإيجابي المتحقق لقطاع البنوك، لافتاً إلى أن المؤشر يتجاوز حالياً التسعة آلاف وأربعمائة نقطة، وفسر ارتفاع المؤشر خلال الربع الأول الحالي إلى ارتفاع مؤشر تدفق السيولة بالسوق لأكثر من 80%، وتوقع أن يستمر الارتفاع في المؤشر على المدى المتوسط، لكنه لم يستبعد أن ينخفض في عمليات جني أرباح على المدى القصير.

ولفت فدعق إلى حسم مسألة تغيير أسعار اللقيم للشركات البتروكيماوية، والذي كان متوقعاً رفعها، لكنه أشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية حسم الأمر بتأكيده في الربع الثالث من العام الماضي أنه ليس لدى الوزارة حالياً نية لرفع أسعار اللقيم (الغاز، والنافتا) وهو ما يزيل الغموض عن أوضاع الشركات المنتجة للبتروكيماويات، حيث إن أسعار اللقيم تُعد العنصر الرئيس لتحديد تكلفة المنتجات البتروكيماوية، أما العنصر الثاني والأساس الحاسم في تحديد وضعية أداء البتروكيماويات فيتمثّل في مستوى الطلب العالمي، ومعدلات المنافسة بين المنتجين العالميين.

وأشار كذلك إلى عنصر إيجابي جديد سيطرأ على أداء وحجم السوق يتمثّل في توقع دخول البنك الأهلي إلى السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أكبر مدير للأصول في المملكة، وتوقع تداول 15% من أسهمه بالسوق من إجمالي رأسماله المزمع رفعه إلى 20 ملياراً قبل إدراجه بالسوق من 15 مليار ريال (حالياً)، وقال إنه سيتم تداول 15% منها للمواطنين، وتخصيص نسبة الـ 10% الأخرى للمتقاعدين، وقال إنه بإدراج البنك الأهلي في السوق تصبح البنوك السعودية الـ 12 بأكملها مدرجة بالسوق.

ووصف فدعق أداء قطاع المصارف خلال الربع الأول من العام الحالي بالجيد، وتوقع ارتفاع مؤشر القطاع لأعلى مستوياته التي كانت في عام 2008، وقال إن الأداء الجيد للقطاع الذي وصفه بأنه أكثر القطاعات الآمنة بالسوق، سينعكس إيجابياً على الأداء العام لمؤشر السوق خلال الربع الحالي وباقي العام، مشيراً إلى أن البنوك ستستفيد من شركات التمويل الجديدة التي أسستها، كما توقع ارتفاع أرباح البنوك خلال العام الحالي نتيجة الأداء الاقتصادي المحلي الايجابي، وخلال العام القادم أيضاً بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

ورداً على سؤال بشأن الآثار المتوقعة للفائدة المتناقصة التي أعلنت الدولة إلزام البنوك بها، بحيث يتم احتساب نسبة الفائدة على المبلغ المتبقي الذي تقرضه للمقترضين، وليس على المبلغ الإجمالي، مستبعداً أن تلجأ البنوك لرفع نسب الفائدة على القروض لوجود المنافسة فيما بينها والتي ستمنعها من رفعها.

ورداً على سؤال حول مشكلة الأراضي البيضاء بالمدن الثلاث الرئيسة الرياض وجدة والدمام وتأثيراتها على مشكلة الإسكان وأسعار العقار، عبَّر فدعق عن رأيه الشخصي بضرورة قيام الدولة بفرض سياسات تساعد على زيادة حجم العرض في السوق للتخفيف من حدة الأزمة، وقال: لا يعقل أن تكون مساحة الأراضي البيضاء في المدن الثلاث 50%، واعتبره احتكاراً يؤثر سلباً على السوق العقارية، ويفاقم من الأزمة الإسكانية، وقال: أعتقد أن وزارة الإسكان تبحث الأمر، لافتاً إلى أن معدل تكلفة الأرض في البناء في المملكة تصل لحد مبالغ فيه حيث تمثل نسبة تصل الى ما بين 40 - 50 % من التكلفة، بينما النسبة العالمية بحدود 20% فقط.