المغالاة في استقدام العمالة المنزلية وارتفاع الراتب

الكل يعرف أن هناك أُسراً بحاجة ماسة إلى العاملة المنزلية لكثرة أعداد أفراد الأسرة، حيث ربة البيت لا تستطيع أن تقوم بخدمة أبنائها ولا سيما إذا كانوا صغار السن والبيت ذا مساحة كبيرة تحتاج إلى المساعدة في التنظيف، إضافة إلى أن هناك أسرة بحاجة أيضاً إلى العاملة المنزلية إذا كان هناك أحد أفراد الأسرة مصابا بإعاقة لا سمح الله ويحتاج إلى خدمات هذه العاملة من أجل رعايته في أكله وملبسه ونظافته.

وقد قرأنا في بعض وسائل الإعلام أن هناك اتفاق بين الطرف الإندونيسي والسعودي على بعض بنود استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا منها أن الراتب (1200) ريال وإجازة أسبوعية، على أن تحتفظ العاملة المنزلية بجوازها وهذه البنود في الاتفاقية التي لم تأت بأية معطيات إيجابية للمواطنين التي ستجعل المواطن السعودي يرضخ لمطالب شركات ومكاتب الاستقدام التي يصل معدل استقدام الخادمة فيها إلى خمسة عشر ألفاً أو أكثر والراتب من ألف إلى 1500 ريال.

وسوف ينعكس عدم نجاح المفاوض السعودي في فرض شروطه سلباً على جيوب المواطنين، خاصة ذوي الإعاقة من المواطنين الذين لا يصل راتبهم إلى الأربعة آلاف يتم تقسيمها بين الخادمة والسائق والخدمات المعيشية.

ومعظم الدول الخليجية لا تصل فيها مصروفات الاستقدام إلى ستة آلاف والراتب في حدود 800 ريال سعودي وذلك بدون اتفاقيات أو مفاوضات ظل المواطن ينتظرها منذ عدة سنوات.

فلماذا لا يحظى سوق العمالة السعودي بنفس المميزات الموجودة في دول الخليج الأخرى وهل هناك دخل لانفتاح سوق الاستقدام وتعدد شركات الاستقدام وتعدد الدول التي يتم الاستقدام منها، بحيث لا يتم احتكار سوق استقدام العمالة على عدد محدود من المكاتب وإنما يكون هناك العديد منها مع منحها التأشيرات المطلوبة، بحيث تتنافس في تخفيض السعر لمصلحة المواطن وأيضاً محاولة تخفيض راتب العاملة أو السائق فيكون هناك تنافس بين شركات ومكاتب العمالة.

وفي هذه الحالة لن تكون هناك مفاوضات وشروط مسبقة على المواطن مما يؤثر على دخل المواطنين بصورة عامة، حيث لا يوجد بيت في المملكة إلا ويحتاج لعاملة وسائق على الأقل لظروف البعض منهم التي تجبرهم على ذلك.

وقد يكون تعدد الدول التي يتم الاستقدام منها ضرورياً لخفض تكلفة الاستقدام وخفض الراتب وعدم وضع شروط مسبقة كالتي وضعتها دولة إندونيسيا على المملكة. وأن تكون فترة التجربة ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.

وهنالك أمر آخر وهو سفر الخادمة كل سنتين إلى بلادها وعودتها حيث تصل التذكرة إلى ضعف راتبها أحياناً وقد تعود وقد لا تعود وفي هذه الحالة يذهب ما دفعه لمكتب الاستقدام أدراج الرياح ويضطر المواطن إلى دفع مبلغ آخر لاستقدام جديد لخادمة جديدة وتعويد أولاده وبناته عليها لظروف الأسرة كذلك يقاس على العاملة الأندنوسية السرلنكية والفليبينية والأثيوبية.

فلماذا لا يكون السفر لبلدها كل ثلاث سنوات أو يقتطع جزء من رواتبها حتى تضطر الخادمة للعودة إلى نفس مخدومها الأصلي ولا يتكلف المواطن مبلغاً آخر لاستقدام عاملة أخرى أو سائق آخر.

كما أن جواز السفر في حوزة العاملة يلغي صفة الكفيل الذي يجب أن يحتفظ بجواز سفر مكفوله طوال فترة عمله ويعطي الجواز فقط في حالة السفر أسوة بموظفي الدولة المتعاقدين، حيث يتم الاحتفاظ بجوازاتهم لدى الإدارة التي يعملون بها ولا يعطون جوازاتهم إلا خلال الإجازة أو في نهاية العقد.