سفر المرأة والجوازات!

فجّر المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للجوازات قنبلة بتصريحه (عدم وجود نظام مكتوب يمنع المرأة من السفر خارج المملكة بدون إذن من ولي أمرها)! وأنه لا يُوجد إلا نظامٌ واحد يمنع الشخص دون سن 21 عاماً أياً كان جنسه من السفر خارج المملكة!! أما منع المرأة فمتروك لفراسة ضابط المغادرة عند المنافذ حيث يمكنه تقييم شكلها وتخمين سنها وبعدها يقرر سفرها من عدمه! وهنا سيصبح للمرأة أكثر من ولي أمر أحدهما ضابط الجوازات الفطين!!

ولست أعلم عن مدى صحة هذا التصريح، حيث المتعارف عليه إلزام المرأة بحمل تصريح من ولي أمرها يأذن فيها لموليته (القاصر نظاماً، وليس شرعاً) بالسفر مرة واحدة أو عدة سفرات.. وتماشياً مع التقنية تحوّل الإذن الخطي إلى إلكتروني بدلاً من الورقة الصفراء!!

والحق أن اكتشاف هذه الحقيقة يجعل المرأة في حيرة من أمرها وإشفاق على حالها، ويظهرنا وكأننا مخدوعون - رجالاً ونساء - بوجود نظام منع وهمي، وقد انصاع له الجميع دون سؤال واستقصاء عنه!

ويُصادف ذلك مسألة سواقة المرأة للسيارة، فليس ثمة نظام بالمرور يمنعها من ذلك، ومن تمارس السواقة يُكتفى بتحرير مخالفة لها لعدم وجود رخصة قيادة أسوة بالرجل، إلا أن وزارة الداخلية أصدرت مؤخراً بياناً يرفض التخطيط للقيام بمظاهرة للمطالبة بالسماح الجماعي للنساء بالسواقة لاعتبارات أمنية فقط!

ويظهر أنه أمام المرأة السعودية عدة سنوات من العناء لاكتشاف حقوقها النظامية وبما يضمن أمنها واستقرارها دون تشويش وبلبلة، برغم أن ذلك التشويش هو بالواقع وهمي يتلاشى وينتهي حال صدور قرار سيادي يقمع أي عنف ضدها، ويكبح أي تدخل في شؤونها.

وفي حين كنا نتوقع أن قضية المرأة تختزل بالنظام والفكر الاجتماعي المتأصل بعقول الناس، إلا أنه تبيّن أن خصمها الجهل المرتبط بالزمن وليس المجتمع، فحصولها على حقوقها يحكمه الوعي والوقت، فهما الكفيلان بتحريك قضاياها!

وما بين جدلية ما يسمح للمرأة وما لا يسمح لها، تبقى السيدة السعودية أسيرة حيرة وشقاء ومكابدة إما من وليّ مستبد أو أنظمة مترددة، في حين أنها تمضي لتحقيق نجاح وإحراز تفوّق منقطع النظير، مع بقاء شعار الصبر شاهداً على ذلك النجاح وسط مثابرة لحصولها على حقها كاملاً غير منقوص، وهي تستحقه بجدارة!