الحذر من زلة العالم

أخرج الدارمي في مسنده (220) بسند صحيح عن زياد بن حُدير قال: قال لي عمر -رضي الله عنه-: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (ويل للأتباع من عثرات العالم)، قيل وكيف ذاك قال: (يقول العالم برأيه، فيبلغه الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فيرجع ويمضي الأتباع بما سمعوا) أخرجه البيهقي في الكبرى.

- وروي مثل هذا عن جمع من الصحابة منهم: معاذ بن جبل، وسلمان الفارسي، وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ولهم في هذا آثار مشهورة عنهم رواها ابن عبدالبر في جامع بيان العلم، وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (1/186)، وما كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ليُحذروا من زلة العالم إلا لخطرها وشدة الضرر الحاصل منها، ولأن زلة العالم تبقى حتى بعد موته فيحتجُ بها من قلَّده فيها، فيبقى الشر بين الناس أمداً طويلاً، ويبقى الحكم مستمراً في زلته، فطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه.

- وزلة العالم هي سقطاته وخطؤه ومجانبته للصواب، وخفاء الدليل عليه في قوله: وزلة العالم لا تعرف حتى تُكشف أي يكشفها أهل العلم الراسخون فيه ويبينون خطرها وإن لم تعرف هلك بها من قلَّده وعمل بها، لأن الناس يتلقونها بالقبول، ولا يرجعون عنها إلا بإظهار الدليل على بطلانها، وقد بالغ الأئمة الأعلام في التحذير من متابعة العالم في زلاته وبيان خطر ذلك لما تفضي إليه من الضرر المتعدي والشر الواقع، فقال إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي: ما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، وقال الذهبي: من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، السير (8/81)

وقال ابن القيم: العالم يزِل ولا بد، إذ ليس هو بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله ويُنزل قوله قول المعصوم، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله. إعلام الموقعين (2/173) وفي هذه الأقوال دليل على طلب الحذر من زلة العالم.

- ومكمن الخطورة في زلة العالم يكون فيما يترتب عليها من عمل الأتباع المقلدين له في وقته ومن بعده، ويكون كذلك في كون ضررها متعدياً إلى الناس، وربما تكون زلة العالم صغيرة لكنها بالذنب قد تصير كبيرة، ولا يصح أن يُقبل من العالم كل ما يقوله لأنه ليس بمعصوم، فما وافق الدليل قُبل منه وما خالفه رُد عليه.

- وقد أشار الشاطبي في الموافقات إلى أنه لا يصح أن تؤخذ زلة العالم مجالاً للخلاف في المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر عن دليل شرعي، وإنما صدرت عن مجرد خفاء الدليل، وإنما الخلاف يعد في الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة.

- وقد ابتليت أمة الاسلام بأصحاب الزلات من العلماء، وبعضهم يفتي في المسائل الكبرى المصيرية دون النظر إلى مآلاتها مثل: أحكام الجهاد والجماعة والإمامة، وقضايا الأمة التي تمس حياة المجتمع، وبعضهم يفتي في مسألة لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر ليسألهم عن العلم والحكم فيها لأنها تتصل بجميع الأمة فعليهم أن يتقوا الله في أمانة العلم التي تحملوها وأن تكون الدعوة والتوجيه مبينة على فهم الدليل الشرعي الذي يحقق مقاصد الشريعة، والموفق من حفظه الله من الوقوع في زلات هؤلاء وأعرض عن ضلالاتهم.