مفوضية مصرفية ومنطقة استثمار كبرى أبرز الملفات الاقتصادية أمام القمة العربية

الجزيرة - الرياض - واس:

تبحث قمة قادة الدول العربية التي تستضيفها الكويت في 25 و26 مارس الجاري عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية، من أبرزها مقترحات جديدة ستطرح لأول مرة على جدول أعمال القمة، تتمثل بإنشاء مؤسسات مالية واستثمارية. وأوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، خلال كلمته أمس في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الـ 25، إن من تلك المقترحات إنشاء المفوضية المصرفية العربية وإنشاء منطقة استثمار عربي كبرى، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، مبيناً أن إنشاء المفوضية المصرفية العربية تعد آلية لتنظيم العمل المصرفي والمالي العربي وحماية وتشجيعاً للاستثمارات، حيث يهدف مشروع المفوضية إلى تجميع قدرات 430 مؤسسة مالية عربية في إطار تعزيز الموقف العربي وتنسيق الجهود، مستدركاً بالقول «حتى تكون الصوت القوي في المؤسسات المالية الدولية وتدافع عن القرارات والمصالح العربية في هذه المحافل». واعتبر ابن حلي أن إنشاء منطقة استثمار عربي كبرى يأتي «تتويجاً للإستراتيجية العربية التي أقرتها قمة الرياض 2007 والتي تمتد من عام 2010 إلى 2030». وأوضح أن الاتفاقيات بحسب الوثائق تجاوزت 638 اتفاقية سواء الموقعة ضمن الإطار العربي أو اتفاقيات عربية مع أطراف أخرى، لافتاً إلى أن هذا العدد الكبير من الاتفاقيات بحاجة إلى إيجاد آلية لتفعيلها وتمكين الاستثمار العربي من العودة مرة أخرى للمنطقة العربية، إضافة إلى عودة الأموال العربية المهاجرة.

وأشار ابن حلي إلى أن إحصاءات عام 2012 أظهرت أن تدفق الاستثمار الأجنبي للدول العربية لم يتجاوز 74 مليار دولار، بينما دولة البرازيل وحدها تجاوز فيها الاستثمار الأجنبي 96 مليار دولار، قائلاً «نحن أمام تحد وجهد يجب أن يُبذل». ولفت إلى مبادرة طرحها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لتجميع الجهود العربية للاستثمار في الطاقة المتجددة، وإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية لاسيما بعد اشتداد وطأة الأزمات والمشكلات الإنسانية. وذكر أن مهمة هذه القمة تنطوي على متابعة مدى تنفيذ المشاريع التي أقرتها القمم التنموية السابقة بدءاً من قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية في عام 2009، ثم في عام 2011 في قمة شرم الشيخ، مروراً بقمة الرياض في عام 2013، إضافة إلى نتائج القمة العادية الـ 24 التي عقدت في الدوحة.

من جهته، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الدول العربية التي لم تسدد حصصها في حساب صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي الذي أعلن عنه أمير الكويت في القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض إلى الوفاء بالتزماتها. وقال إن الدول العربية كانت قد تعهدت بدفع 1.308 مليار دولار من إجمالي رأسمال الحساب البالغ ملياري دولار، موضحاً أن الدول العربية دفعت حتى الآن 4ر967 مليون دولار، مطالبًا في الوقت ذاته الدول التي لم تعلن مساهماتها إلى الإعلان عنها. ورحب العربي، في تقرير عرضته الأمانة العامة للجامعة أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، بتوقيع مذكرة التفاهم التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري كأساس لإنشاء صندوق عربي مشترك للكهرباء، مطالبًا مؤسسات التمويل العربية والدولية القيام بدورها المطلوب في دعم مشاريع الربط الكهربائي من خلال المنح أو القروض الميسرة، ومجلس وزراء النقل العرب ببذل مختلف الجهود لمعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ وصلات وشبكات الربط السككي العربي. وحول البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، أكد العربي ضرورة قيام الدول العربية بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزراعة، داعيًا الدول العربية لتقديم جميع البيانات والمعلومات التفصيلية للمشروعات الاستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. كما أكد أهمية تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والبنى التحتية والممارسات التي لا تتفق مع القوانين ولوائح الاستثمار المعمول بها.