الفتيات .. ونفي وزارة الداخلية
نفت وزارة الداخلية هذا الأسبوع ما تم تداوله عن دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن وذلك عبر السجل الأمني لدى الجهات الأمنية، وقد أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن المعلومات الشخصية التي تتوفر...
...في السجلات تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية وبما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لاطلاع أي جهة أو شخص إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة وفي حدود متطلبات إنجاز الإجراءات التي تتم بناء على طلب المعني بها، فالأنظمة تنص على سرية المعلومات وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية إلى أي جهة أخرى.
موضوع المعلومات الشخصية من الموضوعات المهمة والتي كما ذكر المتحدث الرسمي للوزارة يدخل في إطار حماية الخصوصية، غير أن هناك الكثير من الجهات والأفراد يرغبون في معرفة تاريخ من سيتم التواصل معهم أو الارتباط بهم في علاقة تعاقدية، فمالك العقار والذي ينوي تأجير العقار لشخص ما يريد أن يعرف تاريخ المستأجر في السداد وهل سيكون ملتزماً أم لا؟ كما يريد أن يعرف أيضاً ما تاريخ هذا المستأجر والذي قد يكون جاراً له في المنزل وما هي سلوكياته؟ وفي العلاقات الزوجية من يريد أن يرتبط بطرف آخر فإنه يريد أن يعرف تاريخ ذلك الطرف وهل سبق أن كانت لديه قضايا معينة في حياته أم لا؟ ومن يريد أن يقوم بتوظيف شخص ما فيود أن يعرف إن كان هناك سوابق لدى ذلك الشخص أم لا؟ وهل يمكن أن يتم وضع الثقة فيه وما هو تاريخه الوظيفي وكيف يمكن أن يتأكد من صحة ما هو موجود في السيرة الذاتية المقدمة للتوظيف.
ولذلك ظهرت مؤخراً قواعد بيانات شخصية على مستوى التعاملات البنكية مثل سمة وكذلك بعض المعلومات الأمنية مثل العلم كما أعلنت وزارة العمل أنها بصدد القيام بمشروع يوضح أيضاً التاريخ الوظيفي لكل موظف، وغيرها من القواعد الأخرى والتي تتيح لبعض الجهات إمكانية معرفة تاريخ الفرد الذي سيتم التعامل معه، كما أن هناك بعض الجهات الحكومية تضع ضمن شروطها للحصول على خدمة ما إحضار سجل من الجهات الأمنية وكشف للبصمات فمن يطلب رخصة عمومي فإنه يطلب منه إحضار كشف للبصمات، كما أن هناك بعض الجهات التي تطلب كشفاً للمخدرات وغيرها من الشروط الأخرى.
تاريخ الأفراد هو خصوصية من الخصوصيات غير أنه في منتهى الأهمية وحالياً يلجأ الناس لمعرفة هذا التاريخ من خلال جهود شخصية وتقصيات فردية كسؤال العمدة أو إمام المسجد أو بعض الأصدقاء أو حتى من خلال الإنترنت غير أن هذا التاريخ يجب أن يكون في بعض جوانبه متاحاً ومن خلال ضوابط معينة وذلك لبعض القضايا الجوهرية مثل الزواج أو التعاقد وذلك تجنباً لحدوث ما لا يحمد عقباه مستقبلاً ومن مبدأ الوقاية خير من العلاج، فإن تعرف ما هي عيوب الطرف الآخر مقدماً خيراً لك من أن تكتشفها مستقبلاً وقد يصعب في ذلك الوقت إيجاد حل لمثل تلك المشاكل إن وقعت.
فكم من أسرة اليوم تعاني من وجود زوج كان مدمناً للمخدرات قبل زواجه، وكم من مالك عقار يعاني من مستأجر جعل من شقته وكراً للفساد، وكم من صاحب عمل يعاني من فساد بعض الموظفين وهناك العديد والعديد من المعاناة التي يجدها كثير من الناس الذين تمنوا لو أنه كان لديهم علم بتاريخ من تربطهم صله بهم اليوم والكشف الطبي الذي يتم إجراؤه اليوم قبل الزواج هو في إطار المعلومات التي تسهم في التعرف على الطرف الآخر قبل الارتباط تجنباً لما قد يحدث مستقبلاً من مخاطر لا سمح الله.
إن معرفة هذه الجوانب ومن خلال ضوابط معينة لا تعني الترويج لتلك السلبيات ونشرها على الملأ، كما أنها لا تعني أن من لديه ماضٍ سلبي سيبقى كما هو ولا يمكن معالجته، ولكنها تعني الأخذ بالأسباب والحيطة والحذر في معرفة مع من سيتم الارتباط معه مستقبلاً بغض النظر عن نوعية ذلك الارتباط.
