أين مصدرك ؟

أصبحت الشائعة تنتشر لدينا أسرع من انتشار النار في الهشيم، ليس ذلك فقط بفضل انتشار وسائل التقنية والتواصل الحديثة كالإنترنت أو الواتس آب أو التويتر والفيس بوك، بل بفضل وجود مجتمع عشق نشر الأخبار وتناقلها دون التأكد من صحتها أو مصدرها والذي في كثير من الأحيان ما يكون مجهولاً،

مما يساهم في نشر أخبار مغلوطة قد تؤدي إلى فتنة وفساد كبير في المجتمع، فمجتمعنا اليوم يفتقد إلى مبدأ تحري الدقة والمصداقية في ما ينقله من أخبار، وقد ساهم في عدم تحجيم نطاق تلك الأخبار تقاعس بعض الجهات عن نفي أو تأكيد ما ينشر من أخبار في نشر الإشاعة في المجتمع، خصوصاً وإن البعض يعمد إلى نشر بعض الأخبار من أجل منفعة شخصية.

لم يعتد مجتمعنا يسأل من يزوّده بأي خبر ما هو مصدر خبرك ؟ فكم خبر سمعناه عن وفاة أشخاص ثم يتأكد لنا بعد ذلك أن تلك الأخبار غير صحيحة، السعار الذي يصيب البعض لنقل المعلومة دون التأكد منها ينسي البعض أنه يعمد إلى تشويه صورته بنفسه، فهو عندما ينقل خبراً ولا يعلم مصدره ولا حقيقته ثم يتضح بعد ذلك أن هذا الخبر غير صحيح فماذا يمكن أن يقال عن ناقل الخبر؟ هل هو كاذب؟ أم ساع بالنميمة؟ أم غيرها من الصفات الأخرى التي لا أعتقد أن عاقل يقبل أن يتصف بها.

وهناك دور هام يجب أن تلعبه الجهات المسؤولة وكذلك باقي أفراد المجتمع لمحاربة مثل هذه الآفة، وقد أطلقت مؤخراً هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة ضد .. تسريب الخطابات السرية ونشرها، وأوضحت في حملتها أهمية المحافظة على سرية المعلومات المهمة أثناء تداولها، وأن تسريب الخطابات السرية ونشرها يعرض القائم بها للمساءلة القانونية والعقوبة التي تصل إلى السجن والغرامة، ودعت الهيئة في حملتها للتعرف بشكل أكبر على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك من خلال موقع الهيئة، وأعتقد أنّ هناك الكثير يجهل هذا النظام إما كونه لم يفعل أو لأنه لم يجد حملة تعريفية بمضمونه، فلو عرف مروّجو الشائعات ما تتضمّنه فقرات ذلك النظام من عقوبات، لفكر العديد منهم كثيراً قبل توزيع أي خبر ما.

إن نشر هذه الشائعات يساهم في تفكيك المجتمع وإضعافه، وكم من القصص التي راجت عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ولم يكن لها أساس من الصحة، ومن ذلك قصص الزئبق الأحمر في مكائن الخياطة، وقصص مآسي بعض من لقي حتفه وغيرها من الشائعات التي تمس أعراض وحياة كثير من الناس، حتى أصبح البعض يهدد باستخدام هذا الأسلوب ليبتز الآخرين، فتجده يعمد إلى خلق كذبة ما ليؤذي بها شخصاً ما، ثم يقوم بتهديده بأنه إن لم يستجب لما يريده فسيقوم بنشر هذه الشائعة، ومثل هذا الأمر ساهم بشكل كبير في التفكك الأسري وضياع الأمانة في العمل وتمزيق الروابط بين الإخوة، ونشر التفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة بالكذب والبهتان.

ومن المؤسف أنّ من ينقل تلك الأخبار الكاذبة لا يكتفي بنقلها بل وإضافة أمور أخرى مختلقة لتصبح الشائعة المنقولة مركبة، فالشائعة قد تبدأ بكلمة فقط ثم تصبح مقالة ثم حلقة في برنامج تلفزيوني، بل قد ينتج من الشائعة قضية رأي عام تهدد الأمن ومصالح الناس.

إن على أفراد المجتمع مسؤولية كبيرة في نشر مفهوم السؤال عن مصدر أي معلومة أو خبر بل وحتى لو كان هناك مصدر وأن يكون الخبر صحيحاً، فلابد أن نسأل أنفسنا وما الفائدة التي ستعود على مجتمعنا من نشر مثل هذا الخبر؟.

مما يساهم في نشر أخبار مغلوطة قد تؤدي إلى فتنة وفساد كبير في المجتمع، فمجتمعنا اليوم يفتقد إلى مبدأ تحري الدقة والمصداقية في ما ينقله من أخبار، وقد ساهم في عدم تحجيم نطاق تلك الأخبار تقاعس بعض الجهات عن نفي أو تأكيد ما ينشر من أخبار في نشر الإشاعة في المجتمع، خصوصاً وإن البعض يعمد إلى نشر بعض الأخبار من أجل منفعة شخصية.

لم يعتد مجتمعنا يسأل من يزوّده بأي خبر ما هو مصدر خبرك ؟ فكم خبر سمعناه عن وفاة أشخاص ثم يتأكد لنا بعد ذلك أن تلك الأخبار غير صحيحة، السعار الذي يصيب البعض لنقل المعلومة دون التأكد منها ينسي البعض أنه يعمد إلى تشويه صورته بنفسه، فهو عندما ينقل خبراً ولا يعلم مصدره ولا حقيقته ثم يتضح بعد ذلك أن هذا الخبر غير صحيح فماذا يمكن أن يقال عن ناقل الخبر؟ هل هو كاذب؟ أم ساع بالنميمة؟ أم غيرها من الصفات الأخرى التي لا أعتقد أن عاقل يقبل أن يتصف بها.

وهناك دور هام يجب أن تلعبه الجهات المسؤولة وكذلك باقي أفراد المجتمع لمحاربة مثل هذه الآفة، وقد أطلقت مؤخراً هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة ضد .. تسريب الخطابات السرية ونشرها، وأوضحت في حملتها أهمية المحافظة على سرية المعلومات المهمة أثناء تداولها، وأن تسريب الخطابات السرية ونشرها يعرض القائم بها للمساءلة القانونية والعقوبة التي تصل إلى السجن والغرامة، ودعت الهيئة في حملتها للتعرف بشكل أكبر على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك من خلال موقع الهيئة، وأعتقد أنّ هناك الكثير يجهل هذا النظام إما كونه لم يفعل أو لأنه لم يجد حملة تعريفية بمضمونه، فلو عرف مروّجو الشائعات ما تتضمّنه فقرات ذلك النظام من عقوبات، لفكر العديد منهم كثيراً قبل توزيع أي خبر ما.

إن نشر هذه الشائعات يساهم في تفكيك المجتمع وإضعافه، وكم من القصص التي راجت عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ولم يكن لها أساس من الصحة، ومن ذلك قصص الزئبق الأحمر في مكائن الخياطة، وقصص مآسي بعض من لقي حتفه وغيرها من الشائعات التي تمس أعراض وحياة كثير من الناس، حتى أصبح البعض يهدد باستخدام هذا الأسلوب ليبتز الآخرين، فتجده يعمد إلى خلق كذبة ما ليؤذي بها شخصاً ما، ثم يقوم بتهديده بأنه إن لم يستجب لما يريده فسيقوم بنشر هذه الشائعة، ومثل هذا الأمر ساهم بشكل كبير في التفكك الأسري وضياع الأمانة في العمل وتمزيق الروابط بين الإخوة، ونشر التفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة بالكذب والبهتان.

ومن المؤسف أنّ من ينقل تلك الأخبار الكاذبة لا يكتفي بنقلها بل وإضافة أمور أخرى مختلقة لتصبح الشائعة المنقولة مركبة، فالشائعة قد تبدأ بكلمة فقط ثم تصبح مقالة ثم حلقة في برنامج تلفزيوني، بل قد ينتج من الشائعة قضية رأي عام تهدد الأمن ومصالح الناس.

إن على أفراد المجتمع مسؤولية كبيرة في نشر مفهوم السؤال عن مصدر أي معلومة أو خبر بل وحتى لو كان هناك مصدر وأن يكون الخبر صحيحاً، فلابد أن نسأل أنفسنا وما الفائدة التي ستعود على مجتمعنا من نشر مثل هذا الخبر؟.