توقيع تسع مذكرات لتوطين الصناعات التحويلية

ينبع - حامد الجهني:

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس تسع مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وشركات وطنية كبرى لتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة قطع الغيار الخاصة بقطاعي التحلية والصناعات الرئيسية. ومن المنتظر أن يتم جلب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمدينة ينبع الصناعية عن طريق تخصيص مواقع استثمارية مكتملة البنية التحتية والبنية الأساسية بنظام الـ(Play الجزيرة plug) وبتمويل من بنك التسليف والادخار، ومن المتوقع أن يستفيد الشباب السعودي من تلك الفرص الاستثمارية، حيث سيتم ضمان طلبات شراء سنوية من الجهات المستفيدة.

ووقع مذكرات التفاهم ممثلاً عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء نصيف، وتم التوقيع مع الجهات التالية: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الشركة السعودية للكهرباء، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، البنك السعودي للتسليف والادخار، الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم، شركة عبدالهادي القحطاني وأولاده.

ويشكل هذا التكامل بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات الموقع معها خطوة عملية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاستهلاك المتزايد لقطع غيار التحلية والصناعات الأساسية بالمملكة، ويأتي هذا التكامل متمشياً مع الإستراتيجية الصناعية التي تنتهجها المملكة في تنويع مصادر الدخل، ونقل المعرفة والتقنية والخبرات، وتطوير المجمعات الصناعية الحديثة وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير فرص عمل للشباب السعودي.

ومن المتوقع أن توفر هذه المبادرة عدد كبير من فرص العمل للمواطنين، كما ستساهم في تقليل حجم الاستيراد السنوي لقطع الغيار المرتبطة بالتحلية والصناعات الرئيسية، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن حجم سوق المواد وقطع الغيار للشركات الرئيسية بالمملكة يتجاوز 200 مليار ريال سنوياً، وأكدت تلك الدراسات أن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني ستضيف 105 مليار ريال إلى الناتج المحلي، وستوجد هذه الصناعات سوق وفرص جديدة للشباب السعودي الراغبين في إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة التي سيدعمها بنك التسليف، لاسيما وأن الهيئة الملكية بينبع قدمت كل التسهيلات وأزالت كل المعوقات أمام تحقيق هذه المبادرة بتخصيصها أراضي صناعية بمساحة 125 هكتار.

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها الهيئة الملكية مع الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم سيتم تخصيص أرض في ينبع الصناعية لإنشاء مصنع لإنتاج المعدن الإسفنجي، وهي من الصناعات الحديثة ذات القيمة المضافة والتقنية العالية التي تحقق التكامل بين المدن في المملكة، وتعتبر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، وتدخل في العديد من التطبيقات الصناعية مثل صناعة مكونات الطائرات وصناعة المبادلات الحرارية والتحلية والسيارات.

وسيتم بموجب الاتفاقية التي وقعتها الهيئة الملكية مع شركة عبدالهادي القحطاني وأولاده إنشاء مجمع صناعي كيماوي هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويتوقع أن يتم التشغيل التجاري في الربع الثاني من العام 2016م .. ومن المنتظر أن تبادر الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركائها إلى توطين الصناعات المتعلقة بالتحلية والصناعات الرئيسية والترويج إلى الفرص الاستثمارية الصناعية في هذا المجال لإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية.