28 ملاحظة لـ«وكلاء السيارات» على مشروع تأمين الصيانة وجودة المصنع
الجزيرة - ندى الربيعة:
وصفت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية، مشروع أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة المصنع الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة على موقعها الإلكتروني لإطلاع المهتمين عليه وإبداء الملاحظات والمرئيات بشأنه، بأنه يمثل خطوة إيجابية في سبيل تطوير أداء وأعمال القطاعات التجارية المختلفة. وأشار فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا المشروع مع وزارة التجارة والصناعة وقدموا 28 ملاحظة بشأنه الذي يقع في 15 مادة لتكون بعد التعديل عملية واقتصادية التطبيق تهدف إلى خدمة المستهلك ومطابقة للمعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات الصانعة، إضافة إلى أنها تعكس الواقع اليومي في التعاملات التجارية والسلوكية في المملكة، منوها بأن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ما تم تطبيقه في الدول المتقدمة من طرق مثالية في نفس المجال.
وأوضح أبو شوشة أن المشروع مرتبط بنظام الوكالات التجارية وهو نظام قديم صدر بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 25/ 2/ 1382هـ في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز - طيب الله ثراه - وكان آخر تعديل عليه سنة 1393هـ، في حين صدرت لائحته التنفيذية بموجب مرسوم وزاري في 24 / 5 / 1401هـ، لافتا إلى أن الخمسين عاما الماضية شهدت الكثير من التطورات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والجغرافية، فضلا عن النمو والتوسع السكاني الكبير.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات أن المناقشات مع الوزارة اتسمت بالشفافية المطلقة والحوار البناء، مبينا أن النظام تضمن في المقابل نقاط إيجابية تسهم في تقديم خدمة أفضل للمستهلك وتعمل على تطوير خدمات الصيانة وقطع الغيار الموجودة لدى التجار.
