مَنْ يُخفي لجانَ التحقيق؟!

اتصلوا بي مراراً وتكراراً محاولين نقل وجهة نظرهم من خلالي لوزير الشؤون الاجتماعية. وأنا دوماً أؤكد أن على صاحب المشكلة أن يستنفد كل الطرق النظامية للشكوى؛ لكي لا تكون القضية شخصية أو انطباعية. ولأنهم فعلوا هذا الأمر، فإن من حقهم على الصحافة أن تتناول موضوعهم، ليس لأنه يمسّ مجموعة من الموظفين، بل لأنه قضية رأي عام.

هؤلاء الموظفون هم من منسوبي دار التربية الاجتماعية ببريدة، تعرضوا للظلم من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية التي شكّلت لجنة لتنقلات الموظفين، ظاهرها الصالح العام (كما يرى أصحاب الشكوى)، وباطنها المحسوبية وخدمة المتنفذين.

قام هؤلاء الموظفون برفع خطاب تظلم لمكتب الوزير الذي وجَّه بإيقاف حركة التنقلات، لكن هناك من يعمل - فيما يبدو - ضد هذا التوجيه؛ الأمر الذي جعل اللجنة تواصل عملها السابق. وتم التظلم مرة أخرى، وهذه المرة لوكيل الوزارة، الذي طلب إثباتات على هذه التجاوزات، وتم تقديمها؛ وقرر الوكيل تشكيل لجنة تباشر أعمالها عاجلاً لكشف ملابسات القضية، وكان من المفروض أن تبدأ التحقيقات في شهر محرم، ولكن الأمر لم يحدث حتى اليوم، كما أن الأبواب كلها أوصدت أمام هؤلاء الموظفين، الذين يسافرون أسبوعياً من بريدة إلى الرياض؛ لكي يسرِّعوا العمل بقرار لجنة التحقيق.

أظن أن على الوزارة أن ترد على هذا الموضوع، وأن توضح لماذا اختفت لجنة التحقيق، ومَنْ أخفاها؟!