تابعت باهتمام شديد تبني لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة في مجلس الشورى لمشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة. وأشعر أن هذا التوجه جاء من منطلق أن أحدث إحصائية لعدد كبار السن تقول بأنهم يصلون إلى حوالي مليون نسمة. ولقد أعجبني أن المجلس ألمح إلى أن المشروع يؤكد حرص الدولة على رعاية جميع أفراد الأسرة وتوفير الظروف المناسبة لهم، وأن المادة 27 تنص على أن تكفل الدولة حق المواطن في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وأن المادة 26 تنص على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن لكل إنسان كرامة متأصلة فيه وله الحق في حمايتها والحفاظ عليها؛ وأن من الضروري استحداث نظام من أجل تسهيل وجود خدمات عادلة ومتاحة بكلفة معقولة لكبار السن من أجل تمكينهم من مواصلة العيش بشكل لائق وكريم.
مصدر إعجابي بهذا الكلام، بأنه يُقال وكأن المجلس يتسول من وزارة الصحة رعاية كبار السن البالغ عددهم أكثر من مليون شخص، بين رجل وامرأة. هل من المعقول أن تكون هذه هي ممارسة مجلس الشورى، حينما يطرح مشروعاً ما؟! هذه ممارسة غير برلمانية أبداً. الممارسة البرلمانية الحقيقية، هي أن تعرض تجربة وزارة الصحة في خدمة كبار السن، وهي تجربة لا ترضي ولاة الأمر ولا المواطنين والمواطنات. أكثر من يرتكب في حقهم الإهمال واللا مبالاة والأخطاء هم من كبار السن، على أساس أنهم لا يدافعون عن حقوقهم.