السعودية .. مكافحة التطرُّف الديني !!

الأمر الملكي الذي يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين ويحدد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، وكذلك المتعاطف والمؤيد والمنتمي لجماعات أو تيارات دينية وفكرية متطرفة، أو المصنّفة على لائحة المنظمات الإرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ليس وليد اللحظة، فقد حذّرت المملكة العربية السعودية في أغسطس من العام الماضي من تشكيل الأحزاب واستغلال الدين وإشاعة الفتنة، إضافة لذلك سبق وأن طالب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتغليظ العقوبة على من يسعى للتغرير بأبناء الوطن للقتال في الخارج، وخاصة المشاركة في الحرب الأهلية الدائرة في الأراضي السورية ..

في بداية الحديث نجد أنّ المملكة العربية السعودية تضرّرت كثيراً من الإرهاب وعانت منه قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وقطعت أيضاً شوطاً لا يستهان به في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه .. ولعل الحادثة الإرهابية التي لا يمكن تجاهلها أو نسيانها، محاولة اغتيال وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قبل بضع سنوات، ولذلك نجد أنّ الأمر الملكي يهدف بالدرجة الأولى، إلى المحافظة على ما وصلت له المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، فالحرب الأهلية الدائرة في الأراضي السورية أدت إلى إنعاش الفكر الإرهابي، وأضاعت مجهودات دول المنطقة وخاصة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، والدلالة على ذلك التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل الجماعات الجهادية، أمثال الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وبعض ممن خرج من السعوديين للقتال في سوريا، والتي تستهدف الرياض بشكل خاص ..

نص الأمر الملكي الذي تضمّن المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة لمن يشارك في القتال في الخارج، أو من يحرض على القتال، يأتي ليغلق الباب تماماً أمام الادعاءات الغربية، وكذلك العربية والتي تدّعي أنّ المملكة العربية السعودية تدعم وتمّول وتجنّد الإرهاب في المنطقة، في أشارة إلى ما يحدث في الأراضي السورية. كما أنّ هذا النص من الأمر الملكي، يعكس إصرار القيادة السعودية على مواصلة الطريق الذي تنتهجه من أجل القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه.

من جهة ثانية نجد أنّ نصّ الأمر الملكي المتضمّن السجن، لمن ينتمي أو يتعاطف أو يؤيد التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنّفة على لائحة المنظمات الإرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، نجد أنّ هذا النّص يأتي مسانداً وداعماً للقرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الجديدة والمتضمّن إدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية، وأيضاً هذا النص من الأمر الملكي يسعى لمحاصرة الفكر الإرهابي من جميع جوانبه، فهذه التيارات الدينية المتطرّفة مثال جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بمنزلة الغطاء السياسي والإعلامي والمادي للفكر الإرهابي .. كما يأتي أيضاً للحفاظ على وحدة الصف السعودي في ظل ما تشهده المنطقة من فوضى، فالتيارات الدينية المتطرّفة أمثال جماعة الإخوان المسلمين وما تحمله من أفكار، تسعى لشق الصف وإحداث التصارع والتصادم بين أبناء الوطن الواحد، وهذا ما تتم ملاحظته في مواقع التواصل الاجتماعي ما بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، والذي أضحى في تزايد وخاصة في الآونة الأخيرة.