ملتقى مصري - سعودي يوصي بإنشاء محميات تعدينية للخامات الإستراتيجية

القاهرة – مكتب الجزيرة:

أصدر الملتقى الدولي السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي والذي عقد في القاهرة بتنظيم مصري - سعودي 9 توصيات استهدفت إلقاء الضوء على آليات النهوض بقطاع الثروة المعدنية البحثية والإنتاجية والخدمية، حيث أوصى الملتقى بضرورة إنشاء وزارة للتعدين والمسح الجيولوجي.

وأكد الملتقى على أهمية إنشاء قواعد المعلومات الصحيحة والموثقة لخدمة الاستثمار والتأكيد على تداولها، وإعطاء الأولوية للقيمة المضافة بإقامة الصناعات المختلفة على أن يكون هناك توازن بين الصادرات والتصنيع اعتمادا على وفرة الخام أو ندرته وكذلك جودته، ووضع معايير لحماية البيئة من أنشطة التعدين.

وشدد الملتقى على ضرورة تشجيع ودعوة شركات التعدين المصرية للاستثمار الخارجي، وإعداد دليل شامل لخدمات صناعة التعدين والثروة المعدنية بمصر والدول العربية يتم تحديثه دورياً لخدمة المستثمرين، وإنشاء جمعيات مستقلة للتسويق الجماعي للنشاط التعديني ومنتجاته تقوم للترويج للاستثمار داخل مصر، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات المتخصصة، والالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئية فيما يخص دراسات الجدوى وعمليات الاستخراج والتجهيز والتصنيع لمساعدة الشركات المصرية والخامات المصرية والعربية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

كما دعا الملتقى إلى سرعة مراجعة قانون التعدين وتحديثه وسرعة إصداره على ضوء 11 محورا هي الولاية الواحدة والشباك الواحد لإعطاء الرخص للمستثمر لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ربط الرسوم والإتاوات والأخذ بالنسب السائدة دوليا (سواء من المبيعات أو الأرباح) والواردة باللائحة التنفيذية ويتم مراجعتها دوريا طبقا للعرض والطلب وخطط الدولة، ربط الرسوم بالمساحات الممنوحة وبحد أدنى للإنتاج، تصنيف صناعي للخامات وعدم منح الرخص إلا طبقا لهذا التصنيف، أن يتم الترخيص من خلال مقاطعات محددة وليس عشوائيا طبقا لطلب المرخص، النص على إعلان محميات تعدينية للخامات الإستراتيجية، ضرورة وجود الكفاءة الفنية المدربة والمدعومة ماديا، وجود الاعتمادات المالية اللازمة، إعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والالتزام زمنيا بمنح التراخيص، ومراعاة الحفاظ على الثروة وعدم تهديرها أثناء الاستغلال.