مسرحيات التوظيف الهزلية

تتداول الأوساط الإلكترونية، قضية إلغاء تعيين الـ71 موظفاً إدارياً الذين كانوا يعملون في مدارس التعليم العام، بعد مرور سنة ونصف تقريباً على تعيينهم بسبب انهم من حملة الشهادة الجامعية المتوسطة «دبلوم»، وذلك بعد أن طالب خريجو الحاسب الآلي حملة البكالوريوس وزارة الخدمة المدنية، بهذه الوظائف، على أساس أنهم أحق بها من حملة الدبلوم! وبعد هذه المطالبة، قامت وزارة الخدمة المدنية بالضغط على وزارة التربية والتعليم، كون وزارة التربية والتعليم هي من قامت بإجراءات توظيف هؤلاء الـ71.

القضية تحمل في طياتها دلالات لا يمكن أن يقبلها مسؤول حريص على ضبط مؤسسته وعلى تحقيق العدالة فيها؛ هنا، ليس ثمة أي انضباط إداري، وليست ثمة أية عدالة. هنا، ليس إلا فوضى وتخبطات وتسيب وتوزيع جائر للوظائف، هذا بالإضافة الى امكانية اختراق كل ما يظن قياديو المؤسسة بأنه سري أو غير قابل للتداول.

ومثل هذه القضية، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فالمعلمات البديلات المستثنيات من التعيين والخريجات القديمات وخريجات التخصصات الأدبية وخريجو وخريجات الكليات الصحية، كانوا ولا يزالون يعانون من بقائهم خارج إطار التوظيف، على الرغم من القرارات العليا للإسراع باحتواء الأخطاء الادارية التي ارتكبت بحقوقهم، مما يدل على أن ثمة معضلة كبيرة لا يمكن حلها، إلاَّ بنسف الآلية البيروقراطية المتبعة في برامج التوظيف، من جذورها، وإحلالها بآلية وعقول وقدرات جديدة. أما إذا بقت نفس الآليات ونفس القياديين، فسوف تستمر المعضلة، و سوف لن نستغرب حدوث المزيد من الفصول المسرحية الهزلية!