سيدات المملكة، مبروك!!

اعترف مستثمرون في قطاع الملابس النسائية عن ارتفاع مبيعاتهم بعد قرار (التأنيث)، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 15%، ويعود تنامي الأرباح للخصوصية الممنوحة للمتسوقة عند شراء مستلزماتها من الملابس، وتعاملها بكل راحة مع بائعة من جنسها، وهو ما ساهم في الإقبال على المتاجر والدافعية للشراء، فضلاً عن نوعية الخدمة المقدمة من لدن بائعات متدربات، حيث تم تدريب وتأهيل 400 فتاة وسيدة للعمل في بعض محلات المستلزمات النسائية من قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بينما يصل مجمل العاملات إلى1600 بائعة وهو ما يجعل من الضرورة الاستمرار في تدريب الكوادر النسائية السعودية لا سيما من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتهيئتها لسوق العمل وإعدادها للبيع في قطاع التجزئة، وتلك الشرائح عادة هي المساند الحقيقي للبنية الاقتصادية.

والحق أن تجربة المرأة السعودية في قطاع التجزئة وبالذات محلات البيع في الملابس النسائية، يتطلّب التنسيق بين احتياجات سوق العمل والتخصصات الأكاديمية ومواءمة مخرجات التعليم معها، من خلال فتح معاهد متخصصة للتعليم والتدريب والتأهيل؛ لتخريج كوادر نسائية في جميع الجوانب المهنية والفنية، ولضمان أداء عملها بكفاءة وفاعلية، كما يُعَد من الضرورة تحسين بيئة العمل واتباع الشروط المتعلقة بمجال عمل النساء في تلك المحلات وتثقيفها بحقوقها وما عليها من واجبات، من خلال الاطلاع التام على نظام العمل والعمال واللائحة الداخلية للمنشأة التي تعمل فيها. ولا مانع من الاستعانة بالتجارب الناجحة عند بعض الدول العربية والإسلامية لتوسيع مجالات عمل المرأة. والسعي لابتكار أساليب وفرص عمل جديدة تتناغم مع احتياجاتها. وعلى جانب آخر ينبغي زيادة مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية عمل السيدة، ورفع ثقافة الاستثمار لدى النساء السعوديات، من خلال تشجيعهن على إقامة مشاريع تجارية تسهم في خلق فرص عمل أخرى لهن.

وفي الوقت الذي تظهر فيه المرأة السعودية جديتها في العمل وتثبت مثابرتها وصبرها وبراعتها، بدلالة زيادة المبيعات برغم تشكيك المحبطين؛ فإنّ المخلصين لا يزالون ينادون بضرورة إقرار وتحديد أوقات عمل المراكز والمحلات وإغلاقها في وقت باكر (عند التاسعة مساء كأقصى حد) أسوة ببعض الدول المتقدمة، وفي ذلك توفير للطاقة المهدرة، وتقدير لظروف البائعين والبائعات من السيدات على وجه التحديد، وهو حافز لانخراط الباقيات، وتحريك عجلة التنمية واللحاق بركب الحضارة والنماء.