الشباب.. والتجديد.. والشورى!

أهم تحدٍ يواجه جيل الشباب السعودي العامل والمنتج في الإدارات العليا المختلفة اليوم، ويحد من طموحهم ويرفع من «ضغطهم»، ويحد من سقف طموحاتهم، يتمثل في التمديد وإعادة التمديد للمناصب الحكومية التنفيذية والقيادية.

والتمديد ليس شر كله بالضرورة، لكن إن يتحول إلى قاعدة لا استثناء فإن ذلك مؤشرا إداريا غير مقبول!

حيث التمديد للخدمة في الأجهزة التنفيذية والقيادية، ومحدودية التغير وتأجيل التشكيل يوقف حركة التغير وضخ الدماء الشابة، ويوقف التحدي والمنافسة في الإنجاز، وقد يكون سبب أساس لترهل الجهاز الحكومي التنفيذي الضخم. فتكرار التمديد وتأخير التغير يراكم الأخطاء ويزيد صفوف الانتظار للباحثين عن فرص وللإنجاز والتأثير، إضافة إلى سد الأفق أمام الجيل الجديد، وبالتالي إحباطه من انغلاق الفرص ومحدوديتها في ظل استمرار أجيال سابقة في أداء المهام التنفيذية لعقود طويلة مما، ورغم التقدير لما بذلوه إلا أن الحال يحجب الفرص على جيل جديد وآخر لاحق، ويوقف حركة التحديث والتطوير والارتقاء.

ذكر صاحب أكثر من وزارة وسفارة -المرحوم- غازي القصيبي في كتابه المعروف (حياة في الإدارة)، أنه ومع بداية تسلمه لوزارة الصناعة والكهرباء كانت أعمار الوزراء حينها لا تقل كثيرا عن الخمسة وأربعين سنة، فيما لم يبلغ عمر غازي -رحمه الله- حينها وهو وزير الخامسة والثلاثين بعد..!

الخطة الخمسية التاسعة المنشورة عام 2009 تفيد أن متوسط سن الشعب السعودي هو 19 سنة، وأن 70 % هم ما دون 30 سنة, ومن المنطقي أن يتزايد عدد الشباب مقابل تقلص شريحة السبعينى والستيني أو الخمسيني ليصبحوا بالفعل أقلية، لكن هذه الأقلية تمثل الفئة المسيطرة على الجهاز التنفيذي الحكومي وشبه الحكومي، وبالتالي التوصيات، والنصح والاستشارة للقرار في اتجاهاته المختلفة قد تأتي بتجاوب أقل، وبعد أكثر عن تطلعات مجتمع يمثل الشباب فيه الرقم الأكبر والشريحة الأعرض.

وهو أمر يمكن لنا من خلاله فهم مستوى الإخفاقات في معالجة ملفات كبيرة تشكل محور اهتمام الدولة، وتحظى بدعم مطلق من قبل الإدارة والإرادة الملكية مباشرة.

أيضا يمكن لنا أن نفهم لماذا بعض الأخبار والقرارات أو التوصيات بشكل أدق التي يقدمها مجلس الشورى -مثلا- لا تخلو من تندر اجتماعي معلن، والسبب ليس الضعف الواضح في المعالجة الإعلامية للمجلس وحسب، بل ضعف علاقته باهتمامات المجتمع الشاب الفعلية، وهو أمر يمكن تجاوزه ليس بجهاز إعلامي فعال فقط، بل من خلال رفع نسبة الشباب في مجلس الشورى المعين، بحيث يكون ثلث -على الأقل- أعضائه بين عمر 30 إلى 45 سنة مبدئيا.