قال المستشار علي عوض، مستشار الرئيس المصري للشئون الدستورية، إن إعلان موعد الانتخابات الرئاسية سيكون خلال الأسبوع الأول من مارس القادم، مشيراً أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة بهذا الأمر، لافتاً أن الرئاسة بدأت في تلقي المقترحات حول قانون الانتخابات الرئاسية ودراستها. وأوضح عوض في تصريحات لفضائية «التحرير» أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي آخر الانتخابات التي تجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الحالية وفقاً للدستور، وبعد ذلك ستتولى اللجنة الوطنية للانتخابات مسئولية الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأضاف أن نص الدستور الجديد لم يتطرق لأبناء المرشح لرئاسة الجمهورية واقتصر على الوالدين والزوجة، موضحاً أن أي عمل إداري قابل للطعن طبقاً للدستور، مضيفاً أن الرئاسة ستفرض الرقابة على الدعاية الانتخابية، ومعرفة مصدر الأموال وكيفية صرفها.