السؤال البريء

فاصلة:

((إذا كان الحق معلقا، فذلك لا يعني أنه ميت))

- حكمة عالمية -

بمناسبة رفع هيئة حقوق الإنسان 75 توصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن حال حقوق الإنسان في المملكة،نتمنى من الهيئة توضيح هذه التوصيات وهل هناك ما يتعلق بنظام الولاية الذي يغلفه الدين بينما هو مجموعة من الأعراف البالية وبعض أنظمة قديمة أو حديثة لا تتعلق بأي حال من الأحوال بالتعامل الإنساني؟

هذا النظام الذي وعدت المملكة مجلس حقوق الإنسان الدولي قبل أعوام النظر فيه وتعديله وهو عبارة عن أنظمة متفرقة في أكثر من جهة حكومية تحرم المرأة من حقوقها الإنسانية.

على سبيل المثال حقها في التنقل الذي يتجسد في عدم توفير مواصلات عامة لها و منعها من قيادة للسيارة ومثل مسألة تحكم ولي الأمر بسفرها للتعليم مثلا حتى لو كان أصغر منها عمرا كالابن أو الأخ أو لو كان لا مسؤولاً كالزوج الظالم.

نريد توضيحا من هيئة حقوق الإنسان بما قدمته من دعم للمرأة باعتبارها ضمن نطاق الإنسان الذي تعنى بحقوقه الهيئة.

ولا أتحدث عن النساء المعنفات فقط بل النساء اللواتي يمارسن حياة طبيعية ومع ذلك يحتجن إلى إذن ولي الأمر في الدراسة والعمل.

أحد الأنظمة المجحفة بحق المرأة في وزارة التعليم العالي هو منعها من إكمال بعثتها لمجرد أن ولي الأمر قرر ذلك في لحظة خلاف معها وقد استطاعت الملحقية الثقافية في أمريكا أن تعالج هذا النظام بما يمليه ضمير المسؤول فلم تسمح للزوج أن يتحكم في استمرار بعثة الزوجة إذا كان هناك قضية طلاق بينهما في المحاكم السعودية.

حين تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن وضع المرأة السعودية وتتساءل عن كونها مواطن كامل الأهلية أم لا فلأن ما يحدث في أوضاع المرأة السعودية من تأرجح في تمكينها في المجتمع مادة دسمة لأي إعلام غربي لا يفهم أن الدين الإسلامي أكرم المرأة بينما قللت من شأنها المجتمعات الذكورية.

أعود لاستفساري عن جهود هيئة حقوق الإنسان في إعطاء المرأة حقوقها التي منحها لها الإسلام وانتزعتها منها أعراف بالية.

ولتعتبرني الهيئة مواطنة جاهلة تسأل سؤالاً بريئاً.