العراق .. سقوط العشرات من المدنيين في أعمال عنف متفرقة من البلاد

الفلوجة - الأنبار - بغداد - نصير النقيب - الجزيرة:

أعلن مجلس علماء الفلوجة عن ترحيبه بالمبادرات السلمية كافة التي تؤدي الى حل أزمة الأنبار دون اللجوء الى القوة، وقال عضو مجلس علماء الفلوجة الشيخ محمد كفيش لـ(الجزيرة): «إن مجلس علماء الفلوجة يرحب بالمبادرات كافة التي تؤدي الى توفير الحلول الرامية لحل أزمة الأنبار بالطرق السلمية دون اللجوء الى القوة»، داعياً الحكومة الاتحادية الى «وقف القصف العشوائي الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية في المدينة»، وأضاف أن «الفلوجة تشهد قصفاً دون وجود مبررات وعلى الحكومة التعامل بطريقة مختلفة بعيداً عن استخدام القوة»، مبيناً أن «الآلاف من العوائل نزحت نتيجة لعمليات القصف المتواصل. من جهته اتهم ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي الحكومة بأنها «لم تحسن التصرف» تجاه تلك أزمة الأنبار و«فشلت» خلال سنة كاملة في تلبية مطالب المتظاهرين، داعياً إلى وجود طرف أممي في المبادرة.

في حين جدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، موقفه الرافض للحوار والحل السياسي في الأنبار، عاداً أن «البندقية» هي الحل.

وقال النائب عن ائتلاف «متحدون» ثامر العلواني لـ(الجزيرة): «إن أزمة الأنبار تحتاج لحل سياسي»، متهماً الحكومة بأنها «لم تحسن التصرف تجاه تلك الأزمة وفشلت خلال سنة كاملة في تلبية مطالب المتظاهرين»، معتبراً «أن الحكومة لو كانت قد تعاملت مع مطالب المتظاهرين بحكمة لأمكن تجنب ما حدث في الأنبار»، مرجحاً «صعوبة نجاح المبادرة السلمية والحوار بعد شهر من القتال»، وشكك بالوعود التي تطلقها الحكومة وإمكانية تنفيذها، عاداً أن الأوضاع لن تتغير في الأنبار ما لم يتم تغيير الحكومة عبر الانتخابات المقبلة، إلى ذلك قالت النائبة عن ائتلاف متحدون وحدة الجميلي لـ(الجزيرة): «إن المبادرة التي طرحت لا يمكن أن تنجح لحل قضية الأنبار»، متسائلة «هل ستعترف العشائر بمبادرة تشترك فيها الحكومة المحلية بالأنبار مع الحكومة الاتحادية، وهل أن شخوص الحكومة المحلية، ممثلة بالمحافظ أحمد خلف، ورئيس مجلسها، معترف بهم من قبل أبناء عشائر المحافظة»، وشددت على ضرورة «وجود حالة من الوئام لجميع الأطراف المعنية في الأنبار وحضور طرف أممي في تلك المبادرة»، معتبرة أن ذلك هو الحل لأن الحوار واللجوء للمعالجات السياسية هما الأنسب لمواجهة الأزمات، وعلى صعيد متصل، قال عضو ائتلاف دولة القانون، عادل المالكي لـ(الجزيرة): «إن بعضالكتل السياسية حولت قضية الأنبار من أمنية إلى سياسية»، مستدركاً «لكن المبادرة فرصة جيدة لأهالي الفلوجة والرمادي ليخرجوا المسلحين من مدنهم»، رافضاً أن «تتضمن المبادرة حواراً مع المسلحين، أو تعهداً حكومياً بعدم ملاحقتهم»، متهماً القاعدة والتنظيمات المسلحة، بأنها «تسببت بأذى أهالي الأنبار، وحملت السلاح بوجهم، لذلك لا يمكن الحوار معهم»، أمنياً أعلنت قيادة عمليات الأنبار بأن قوة من الجيش قتلت 11 من عناصر تنظيم (داعش) واعتقلت ثلاثة آخرين، كما دمرت رتلاً للتنظيم يضم سبع عجلات في اشتباك مسلح غرب الأنبار، وفي بغداد أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأحد، بأن 11 شخصاً على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرقي بغداد.