أعدت النيابة المصرية قائمة بأسماء قيادات جماعة الإخوان المتهمين الهاربين خارج البلاد، الواردة أسماؤهم بقرار الإحالة لمحكمة الجنايات مؤخراً في قضية إدارة غرفة عمليات رابعة، المعروفة إعلامياً بـ«الخطة رابعة»، وذلك لإخطار الإنتربول الدولي بوضع أسمائهم على قوائم المطلوبين.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال 51 من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، للمحاكمة الجنائية بتهمة إدارة غرفة عمليات لمواجهة قوات الأمن أثناء تنفيذها لقرار فض اعتصام ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، بينهم 32 متهماً محبوسين و19 هاربين.
في غضون ذلك ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 19 عنصراً من المنتمين لتنظيم الإخوان بالإسكندرية لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على تصعيد نشاطهم الهدام، وتوزيع البيانات والمنشورات الداعية لإحداث أعمال الشغب والفوضى، وقطع الطرق، وتعطيل المصالح العامة، وبحوزة أحدهم 7 زجاجات مولوتوف، كما أسفرت الجهود بالفيوم عن ضبط 3 من المنتمين لتنظيم الإخوان المتورطين في اقتحام وحرق إدارة شرطة النجدة، واقتحام وحرق وسرقة محتويات مركز شرطة طامية، وحرق كنيسة الشهيدة دميانة بدائرة مركز شرطة طامية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما أكدت مصادر قضائية مصرية أن تجميد أموال جماعة الإخوان سيستمر حتى صدور حكم قضائي نهائي لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عملية حصر ممتلكات الجماعة، وما زالت وزارة العدل تتلقى تحريات إضافية، مؤكدة أن الأمر سيتضمن تجميد أموال الجماعة دون تعطيل نشاط الجمعيات،كما أن المدارس التابعة للجماعة سيتولى أمرها وزارة التربية والتعليم.