دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 558 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، معتبراً مشروعات التوسع الاستيطاني عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً لفرص تحقيق تقدم في عملية السلام ورؤية حل الدولتين.
وأضاف الأمين العام بأن إصرار قوة الاحتلال الإسرائيلي، على الاستمرار في سياسة الاستيطان العنصرية واللاشرعية، والرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي في مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته، وأن يعمل على وقف هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتتالية، واعتبارها جرائم حرب.