وافق البرلمان التركي على تعديلات في القوانين الخاصة بالانترنت تسمح للحكومة بحجب مواقع الكترونية دون أمر قضائي وتكليف موفري خدمة الانترنت بمهمة تخزين البيانات لمدة تصل إلى عامين.
وجرى تمرير هذه الإجراءات في البرلمان في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية ما أثار مخاوف إزاء حرية التعبير والقيود على الإعلام وحق الشعب في الاطلاع على المعلومات.
وقبل الموافقة قالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن تعديل قانون الانترنت التركي الصارم بالفعل سوف يفاقم من السجل المزري على صعيد حرية الصحافة في الدولة.
وكانت التعديلات قد طرحت في منتصف ديسمبر الماضي بعد يوم من بدء تحقيق في قضية فساد حكومي كبيرة تمس عددا من كبار المسؤولين الأتراك ورجال أعمال.