قلل يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان من أهمية التهديدات الإيرانية بين الحين والآخر والمتعلقة بإغلاق مضيق هرمز ، معتبرا إياه مضيقا دوليا وفقا لقانون البحار وعلق عن ذلك بأنها تصريحات تنم عن خلافات بين الدول ولكنها لا تعكس سياسة إيران بالتوجه الفعلي أو العملي نحو إغلاق المضيق لأنه لم يصدر عن حكومة طهران بيان واحد تقول فيه إنها قررت إغلاق مضيق هرمز. وذكر بن علوي، في حوار نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد بالتنسيق والتعاون مع جريدة الوطن القطرية، أن الجميع يعلمون بأن إيران غير قادرة على إغلاق المضيق . وقال «طالما أن هذا المضيق دولي فمسؤوليته دولية ولكن الشيء الجديد في هذا والذي لا يعرفه أحد أن ممرات الفصل المائي بالنسبة للدخول والخروج من الخليج، تقع في الجانب العماني، بسبب أن البحر فيه عميق، بينما في الجانب الإيراني، فالمياه ليست مجرد ضحلة، ولكن ليست عميقة صالحة للملاحة البحرية ولكن شمال المضيق بحوالي 50 ميلا هناك فصل آخر بين السفن ولا يقع في المياه الإيرانية، إذا حماية هذا هي دولية، بمعنى أنه لن يسمح العالم بأن تغلق هذه المضايق فهذا أمر حيوي ومحسوم ، ولكن في ظل الأزمات، والخلافات، تصدر تصريحات إيرانية تقول لو أنهم حاصرونا، فسوف نغلق المضيق».
وتابع الوزير «نحن نعلم أنهم لن يستطيعوا إغلاقه، لأنه من الطبيعي ، ألا تستطيع إيران أن تفعل ذلك ، فتضع ألغاما لتضر نفسها ، وتنقطع عن العالم ولو فعلت هذا فلن يصل لهم ولا حتى كيس أرز، وبالتالي فلا منطق في هذا، ونحن كحكومات، ودول، لابد أن يكون عندنا منطق، ولا يمكن أن نأخذ عن الناس التي تقلب عنا الحقائق، فهذا أولا ، ثم ثانيا في الحرب العراقية - الايرانية، عندما هددت إيران باعتراض السفن الكويتية، أتذكرون ماذا حدث؟ لقد رفعت السفن الكويتية العلم الأمريكي مع أنهم كانوا قبل ذلك يرفعون الأعلام الروسية، ولكنهم في مرحلة لاحقة، قرروا أن يرفعوا الأمريكية، ومن ثم فإن هذه الملاحة، وطالما عليها أعلام دول كبرى هي مسؤولة عن هذا الشيء». وذكرت جريدة الوطن أن الوزير العماني صرح تعليقا على ما نشرته مجلة «ديفينس نيوز» الأمريكية أن سلطنة عمان تقوم بوساطة بين الإمارات وإيران عبر محادثات سرية لإيجاد تسوية للجزر الثلاث المحتلة ، قائلا : «نحن مشكلتنا أننا ننظر إلى ما يأتي من أمريكا ونعتبره مقدسا، وأنه صحيح، بينما هذه «كذبة في كذبة»، لأن إيران والإمارات دولتان متجاورتان، وبينهما من الاتصالات ما يكفي، وهما لا يحتاجان للوساطة، لأنك حينما تتوسط بين ناس، تكون العلاقات مقطوعة، ولا يعرف شيء، فتقوم بتوصيل المفهوم الصحيح.. وبالتالي فهي كذبة، وإن كانت صدرت في الأصل من الخليج». وفي الإطار ذاته لم ينف بن علوي الدور الذي قام به الجانب العماني في خصوص الاتفاق النووي الجديد الذي يمهد في المستقبل لحصول إيران على تكنولوجيا أمريكية ولعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران قائلا «نحن لا ننكر أننا قمنا بدور، كما قام آخرون بذلك، ولكن للخصوصية بيننا وبين الطرفين، ربما كان الدور الذي قمنا به أكثر تأثيرا، وإن كان الأصل أن كلا من إيران والولايات المتحدة الأميركية، يريدون الوصول إلى حل، يعني أن يصلوا إلى مخرج من هذه الأزمة، وما قاله الرئيس أوباما في خطابه الأخير داخل الكونجرس، كان واضحا، أنهم كانوا يريدون الوصول إلى حل على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، لأنه لو وقع شيء بعيدا عن هذا الاتفاق فكان سينتج عنه ضرر وضرار.
وأوضح بن علوي «ينبغي ألا يكون لدى أحد إحساس بأن دورنا كان فيه مساندة لطرف على الآخر، فهذا لم يكن، ولكنها كانت الإرادة للقيادتين في الولايات المتحدة الأميركية، وإيران، أنهم يسعون للخروج من هذه الأزمة، والتي يكون البديل عن الوصول إلى اتفاق فيها ، بمثابة الكارثة، مما يعني أنها لم تكن خيارا للإيرانيين، ولا حتى للأمريكان، ومن هذا المنطلق، كانت السلطنة حريصة على توصيل هذا المفهوم للطرفين، وأن يكون التوافق بين الطرفين تحكمه قاعدة لا ضرر ولا ضرار». وعلى جانب آخر تطرق يوسف بن علوي إلى قمة مجلس التعاون الأخيرة التي عقدت في الكويت والضجة التي سبقتها وأعقبتها ، وقال «قمة الكويت كانت موفقة وناجحة بكل المعاني والمقاييس، وأنتجت قرارات سوف تتم دراستها وتحويلها إلى واقع جديد، يحقق مصالح وتطلعات المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهمها الربط المائي، وهو من أهم الموضوعات التي ستتحقق، ولكنه سيخضع لدراسات، حتى يكون مشروعا يحقق الاكتفاء الذاتي، وأنتم تعلمون أنه لا حياة بلا ماء.. «وجعلنا من الماء كل شيء حي»، وفيما يتعلق بمياه الخليج، بالفعل هناك كثير منها، ولكن فيها شيء من التلوث، ونحن حينما نتكلم عن منظومة محطات التحلية باستخدام التقنية النووية، فسوف تستخدم في ذلك أعلى أنواع التقنية في عمليات تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة».
وأضاف بن علوي «فيما يخص مسألة التقنيات في هذا الجانب فإنه لن تكون هناك محطة تحلية على الطاقة النووية إلا وهي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهذا أمر حتمي، فلا تملك حتى القوى العظمى نفسها، أميركا، أو روسيا، أو بريطانيا، أن تنشئ أي محطة دون أن يكون هناك إشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما توجد هناك تقنيات الأمان فيها عال جدا، إلى درجة يستطيع أن يجزم الإنسان من خلالها أنه لن يحدث شيء، من باب التقنية والحماية، ولكن الخطأ وارد، ولكن إذا حدث فسيكون كارثة، ومن هذا المنطلق، فإن دول الخليج، لا تريد أن تترك هذا الأمر إلى الخطأ البسيط، الذي قد يكون نادراً.