توقعات بارتفاع حجم التمويل العقاري 5% خلال الربع الثالث من 2014م

الجزيرة - علي القحطاني:

أوضح مختصون أن العام الحالي 2014م هو البداية الفعلية لتهيئة السوق التمويلية للقطاع العقاري في المملكة ، وذلك بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على منح تراخيص لخمس جهات تمويلية ، وقيامها حالياً باستكمال دراسة حوالي 20 طلباً تسعى بالتعاون مع أصحابها إلى استيفاء متطلبات التراخيص النظامية، فيما دخل عدد منها في مراحل متقدمة. وقالوا إن هذه الخطوة تعد أولى مراحل التنفيذ للأنظمة الجديدة على أرض الواقع ، وذلك بعد حصول بنك الرياض على أول التراخيص من مؤسسة النقد لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، تلاه الترخيص لأربع منشآت تعمل وفق الأنظمة الجديدة لممارسة التمويل العقاري، وهي بنكا السعودي البريطاني والعربي الوطني، وشركتا أملاك العالمية للتمويل، ودار التمليك.

وتوقع المختصون ارتفاع حجم التمويل العقاري بنسبة 5 %، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2014م ومع البدء في إقرار عدد من البرامج المتعلقة بالتمويل والرهن والإيجار العقاري.

وقال فهد القاسم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض لـ»الجزيرة» إن العام 2014 سيشهد تهيئة لإيجاد سوق تمويلية مكتملة الشروط، سواء من خلال دراسة الإشكاليات التي تواجه السوق التمويلية، أو عبر زيادة عدد البنوك والشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط.

ويرى القاسم أن السوق التمويلية تحتاج الكثير من الوقت حتى تصل إلى مرحلة النضج التي تتيح لها الوصول إلى التنافسية العالية بين الممولين، خاصة أن مؤسسة النقد لم ترخص حتى الآن سوى لخمس جهات، فيما تدرس طلبات 20 جهة أخرى.

وأشار الى أن خروج اللوائح التنظيمية لقطاع التمويل الإسكاني سوف يساعد على تحريك التمويل العقاري، خاصة في قطاع البنوك، والشركات التمويلية، متوقعاً أن ترفع اللوائح الجديدة حجم القروض العقارية.

وذكر أن البنوك والشركات التمويلية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى ابتكار أدوات جديدة لكسب جزء من السوق التمويلية، مبيّناً أن شروطها الحالية ستكون أكثر تعقيداً من الشروط المتوقع أن تسنها شركات التمويل الجديدة، مع خروج الرهن العقاري إلى أرض الواقع.

واتفق عبد العزيز الجعد المتخصص في الاستثمار العقاري مع القاسم في اعتبار أن الترخيص لعدد من البنوك وشركات التمويل، سيجعل العام الحالي البداية الفعلية للتمويل العقاري ، رغم وجود العديد من العقبات ، أبرزها عدم خروج المنظومة العقارية إلى ارض الواقع ، مبيناً أن تفعيل الرهن العقاري واكتمال التسجيل العيني سوف يساعد في نجاح التمويل العقاري.

وذكر أن ازدواجية الصكوك هي المشكلة الحقيقية التي تواجهه السوق التمويلية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تحديد شرط الدفعة المقدمة بـ 30 % لن يكون في صالح الباحث عن السكن، وسيزيد من معاناة السوق العقاري، حيث إن كثيراً من الباحثين عن السكن يسعون إلى التمويل لشراء منزل العمر، مما يؤدي إلى تراجع المطورين عن تشييد المساكن، وخروج صغار العاملين في السوق العقاري.

وقال الجعد: انتهى عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري من وضع الخطط المتوافقة مع متغيرات السوق والقدرة الشرائية للباحثين عن السكن ، عبر ابتكار منتجات تتماشى مع خروج أنظمة الرهن والتمويل العقاري إلى أرض الواقع، وذلك من أجل الفوز بأكبر حصة ممكنة من التمويل العقاري.

بدوره قال طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام المصرفي في البنوك السعودية، إن ارتفاع حجم التمويل العقاري للبنوك في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2013م إلى 47 مليار ريال، يأتي بسبب زيادة الطلب على البرامج الإقراضية والتي تقدمها البنوك السعودية، لشراء المسكن المناسب من خلال العديد من البرامج التمويلية، متوقعاً أن يرتفع حجم التمويل العقاري بنسبة 5 %، خلال نفس الفترة من العام الحالي 2014م ومع البدء في إقرار عدد من البرامج المتعلقة بالتمويل والرهن والإيجار العقاري.

وبين رئيس لجنة الإعلام المصرفي في البنوك السعودية أن العديد من البرامج التي يدرسها الصندوق العقاري في معالجة الازمة الإسكانية سوف تزيد من حجم التمويل العقاري والتي بدأها بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع أغلب البنوك العاملة في السوق كانت البداية بالقرض الإضافي.

وكان محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، قد ذكر أنه تم الانتهاء من دراسة القرض المعجل من كافة الجوانب التنظيمية من قبل الجهات القانونية التابعة للصندوق، حيث من المتوقع أن يعجل في تلبية طلبات مئات الآلاف على قائمة الانتظار، مؤكداً أن القرض المعجل لم يتم البت فيه حتى الآن، حيث تم الرفع به لوزارة المالية لاعتماد ميزانيته، حيث سيكون دعمه منفصلا بشكل كلي عن موارد الصندوق الحالية، الذي يعتمد في تمويل قروضه الحالية على مبالغ السداد من قبل المقترضين السابقين.

وتوقعت دراسة حديثة أن تشهد السوق العقاري في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة تزايدا في النشاط العقاري ، حيث تشير خطة التنمية الثامنة إلى أن النشاط العقاري سوف ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 5,8 %، وأن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سيزداد من 6,8 % في عام 2004 م إلى أكثر من 7,2 % العام الماضي 2013.

وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد عبدالكريم المحيميد الأستاذ بقسم الاقتصاد، في جامعة الملك سعود بعنوان «الاستثمار والتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية» أن هذا النمو يعكس الزيادة المتوقعة في السكان إذ تشير الإحصاءات السكانية المتوقعة إلى أن عدد سكان عام 2020 سوف يزداد بمعدل نمو سكاني قياسي، مما سيحفز أصحاب رؤوس الأموال المقبلين على الاستثمار في المجال العقاري لمواجهة الطلب المتنامي على القطاع العقاري.

وأشارت الدراسة إلى أن حجم سوق الإنشاءات في المملكة حالياً يقدر بنحو تريليون دولار مدعوماً بزيادة كبيرة في المشاريع الحكومية، متوقعة ارتفاع نسبة النمو السنوي المتوقعة لقطاع العقار في المملكة بأكثر من 5,8 %.

وأوصت الدراسة بالإسراع لإيجاد منظومة عقارية متكاملة وضرورة وجود جهة واحدة أو هيئة عليا للعقار، فضلا عن تشجيع فكرة الاندماج بين الشركات التمويلية لإيجاد كيانات كبيرة تستطيع تلبية طلبات أكثر من ثلاثة ملايين شخص في قوائم انتظار الصندوق.